"اللجنة المركزيّة" في درعا تتوصل لاتفاقٍ مع القوات الحكوميّة وفق خارطةٍ روسيّة لحل الأزمة

أعلن الناطق باسم “اللجنة المركزيّة” في درعا، “عدنان المسالمة”، توصل اللجنة لاتفاقٍ مبدئي مع قوات الحكومة السورية، ضمن خارطة طريق طرحها الوفد الروسي لحل الأزمة في المنطقة.

وحضر الاجتماع، “اللجنة المركزيّة” لدرعا البلد، والوفد الروسي بقيادة الجنرال الجديد المسؤول عن ملف جنوبي سوريا “أندرية”، واللجنة الامنية التابعة للحكومة السوريّة بقيادة “حسام لوقا” ورئيس فرع الأمن العسكري، العميد “لؤي العلي”، ومحافظ درعا، اللواء “مروان شربك”.

وجاء في مخرجات الاجتماع الذي استمر لأربع ساعات، بمركز مدينة درعا، استمرار وقف إطلاق النار في درعا لأسبوعين، يجري خلالها جولات من المُباحثات والتفاوض، وفقاً لـ “المُسالمة”.

موضحاً أن الاتفاق، تضمن أيضاً تشكيل لجنة لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض.

مصدرٌ خاص من اللجنة، أوضح لـ(الحل نت)، أن الاتفاق شمل تسيير دورية روسيّة في محيط درعا، لمراقبة وقف إطلاق النار، ومعاينة الأوضاع ميدانياً، بدءًا من يوم غد الأحد.

وأكد المصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن ذلك سيكون تزامناً مع إعادة فتح معبر “السرايا” العسكري المؤدي إلى مركز المدينة، وأن خارطة الحل تشمل ريفي درعا الشرقي والغربي.

ويعتبر تمركز قوى من الشرطة تابعة للقوات الحكوميّة في مواقع عدة، لم يحدّد عددها، في أحياء المدينة، هو أحد أبرز بنود الاتفاق.

كما تضمنت خارطة الحل بندين، قابلين للتفاوض، هما تسليم سلاح المعارضة للقوات النظاميّة، وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية (يقدر عددهم بنحو 135 شخص) من مدينة درعا.

وتضمنت خارطة الحل الروسي، حصر ملف الميليشيات المحلية بـ”عقود رسمية” مع وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة، وفقاً للمصدر.

إلى ذلك، لفت المصدر إلى أن الجنرال الروسي “أندريه”، أبلغ “اللجنة المركزيّة”، أن وفد روسي مع قوة أمنية حكوميّة ستدخل إلى خطوط المواجهة في درعا البلد والمحاور الأخرى، للتأكد من رواية ضباط القوات النظاميّة بوجود سلاح ثقيل لدى مجموعات المعارضة.

في وقتٍ، طالبت “اللجنة المركزيّة” بانسحاب تعزيزات القوات النظاميّة العسكريّة وفك الحصار عن أحياء المدينة، كخطوة أولى لتطبيق البنود.

وستتسلم لجان التفاوض، غداً الأحد، ورقة خارطة الحل مترجمة إلى العربية لعرضها على الأهالي.

كما دار خلال الاجتماع، حديث حول إعادة تشغيل معبر درعا القديم مع الأردن دون التوصل لتفاهمات حول كيفية وطبيعة العمل على ذلك، بحسب ما أكد المصدر ذاته.

وتشهد درعا البلد وبعض المناطق المحاذية لها حصارًا خانقًا لليوم الـ 50، قطعت خلاله الماء والكهرباء والمواد الأولية كالطحين والمواد الغذائية عن المناطق المحاصرة.

في حين، تشن القوات الحكومية حملة عسكرية، منذ 28 تموز/ يوليو الماضي، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، فضلاً عن محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.

وفي وقتٍ سابق، رفضت “اللجنة المركزية” اتفاقاً يقضي بتسليم السلاح الخفيف وإعادة دخول المؤسسات العسكريّة والمدنية الحكوميّة إلى أحياء البلد.

وكانت الأمم المتحدة، قد وثقت نزوح 18 ألف مدني من مدينة درعا البلد، نتيجة التصعيد العسكري الذي ينتهجه الجيش السوري بمساندة من ميليشيات تابعة لـ إيران، عن طريق قصف المدينة بشكل يومي.