طالبت رئيس الدائرة المكلفة بمكافحة #العنف_الأسري في #وزارة_الداخلية في #إقليم_كردستان، أخيراً، الحكومة في #أربيل، بإطلاق مديرية خاصة بالجرائم الإلكترونية.

بهدف مواجهة التصاعد المقلق لحالات التحرش الإلكتروني بالإناث وحالات العنف الأسري المرتبطة به.

وقالت كُردا عمر، وهي ناشطة في مجالات العنف الأسري، جانب مجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة، بمؤتمرٍ عقد بأربيل، إن «حالات العنف الأسري الناتجة عن مواقع التواصل الاجتماعي تتراوح ما بين 75 بالمائة و80 بالمائة».

مبينة أن هناك «حاجة لفتح هذه المديرية لمواجهة هذه الحالات».

وأشارت عمر إلى أن مديريتها على تواصل مع حكومتي الإقليم وبغداد، إضافة المنظمات الدولية، من أجل ترتيب الجهود لصياغة وإصدار قانون للقضاء على #العنف_الأسري.

من جهتها، قالت خانزاد أحمد، وهي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في إقليم كردستان: «شكّلنا لجنة مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في حكومة إقليم كردستان لمواجهة المضايقات التي تواجهها الفتيات والنساء نظراً لارتفاع نسبتها مؤخراً».

وبيّنت أحمد أنه «في الكثير من الحالات يتم اتهام الذكور باختراق حسابات الإناث وسرقة المواد الشخصية الخاصة بهن ومن ثم استخدامها لابتزازهن بشتى الطرق. ويجب أن يتم مواجهة الأمر بالقانون».

وفي وقتٍ سابق، دعا العديد من الناشطين ومنظمات حقوق المرأة في إقليم كردستان الهيئات الحكومية إلى تحديث القانون الجنائي المحلي لمواجهة التهديدات الإجرامية المتنامية حديثاً.

وتبقى القوانين التي تحمي ضحايا العنف الجنسي والاغتصاب في إقليم كردستان والعراق محزنة بشكلٍ مؤسف، وفقاً لتقارير دولية.

وازدادت حالات العنف بشكل كبير، خلال الأعوام الماضية، إذ شهد شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي أكثر من /17/ حالة تعنيف مسجلة بحق النساء، أبرزها حالة “ملاك الزبيدي” من محافظة #النجف، كما جرى تعنيف أطفال من محافظات بابل وكربلاء والأنبار.

ومن المفترض أن يصوّت مجلس النواب العراقي لصالح مشروع قانون العنف الأسري الذي أعدّته الحكومة، إلا أنه يصطدم برفض بعض الأحزاب الشيعية التي ترى أنه يخالف الشريعة الإسلامية.