بعد ساعات من تسلم اللجنة المركزية لمدينة درعا الخُطَّة الروسية لوقف التصعيد العسكري على أحياء درعا البلد، أصدرت “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز”، بياناً لأهالي درعا مذكّرةً أنّ «الجراح واحدة والمصير واحد»، معلنةً وقوفها لجانب الإرادة الشعبية.

وخلال البيان، دعا الشيخ “حكمت الهجري” ممثل الرئاسة، إلى تجنب أن يكون الشباب وسائل لتنفيذ مخططات مدمرة أيا كانت مصادرها.

وحول حديثه عن السويداء قال “الهجري”، وفقاً لما نقلته شبكة “السويداء24” المحلية، إنّ: «أمامنا أعداء واضحين، وأخطاء كبيرة يتوجب علاجها بالعقل والتبصر، وما يتوجب على الدولة مطلوب من الدولة لا منا ضدّ بعضنا، ولا أن نكون مردّدين خلف أحد، ثم يرمون ما تبقى منا إلى التهلكة».

وكان الوفد الروسي طرح، أمسِ الأحد، على اللجنة المركزية “خارطة طريق”، فيما يخص منطقة درعا البلد، في حين أظهر بعض وجهاء درعا والأهالي رفضهم، داعين إلى مواجهة الاتفاق، أو إعادة النظر فيه.

والإجراءات حَسَبَ ما وردت في “خارطة الطريق” هي:

1. الأعمال المتعلقة بالمسلحين في درعا البلد: 

• تشكيل لجنة لتنفيذ مهمة سحب السلاح والذخيرة.
• إخراج المسلحين إلى منطقة خفض التصعيد في الشمال السوري.
• تنظيم المفاوضات مع قادة المسلحين لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإعفائهم مستقبلًا من المسؤولية وشطب أسمائهم من اللوائح الأمنية والعودة إلى الحياة الطبيعية.
• إجبار القوات على تسليم السلاح.
• تنفيذ عمليات تفتيش لجميع المسلحين (كذلك مع المتصالحين غير الراضين عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والمنكلين من قبل أجهزة الأمنية)
• تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للمصالحة.
• تفعيل أعمال تسوية أوضاع المسلحين بتقديم ضمانات اجتماعية بإعطائهم حقوقهم المدنية حتى فترة ثلاثة أشهر.
• إجراءات العمل مع أجهزة الإدارة المحلية.
• تنظيم إعادة تأهيل المباني الاجتماعية كالمدارس والجوامع ومحطات المياه والكهرباء.
• تأمين فرص عمل للمسلحين السابقين بالدرجة الأولى ولأسرهم.
• تنظيم أعمال وإجراءات تعويضات الحد الأدنى في غضون شهر.
• مراقبة ودعم وضع إيقاف الأعمال العسكرية، وتنظيم الوقفات الداعمة لوجود القوات الروسية كضمان للاتفاق الدَّوْليّ.
• مراقبة وتقديم المساعدة لعمل لجنة تسوية الأوضاع.
• تقديم الدعم لعمل المؤسسات البلدية والطبية والتعليمية.

2. إجراءات العمل مع القوات النظامية:

• إنشاء نِقَاط تفتيش بمحيط درعا وتنظيم عبور المدنيين.
• إعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلكة في درعا البلد، في المرحلة الثانية.
• تشكيل لجان لتنفيذ مهمات سحب السلاح والذخيرة.
• تنظيم اجتماع اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب والذي تشكل بنهاية أعمالها مركز مشترك لمراقبة الوضع في درعا البلد وتنفيذ خارطة الطريق مع إشراك ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، والقوى الأمنية (المخابرات) التابعة له.
• إعادة عمل أقسام الشرطة في درعا البلد.
• تنظيم وتنفيذ دوريات مشتركة سورية- روسية بالمحيط الخارجي لدرعا البلد وذلك عن طريق إشراك الشرطة العسكرية الروسية والمخابرات.
• فتح مركز لتسوية أوضاع المسلحين الذين ليس لديهم بالخروج باستثناء مسلحي تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة”.
• تسوية أوضاع الفارين من خدمة العلم وإرسالهم إلى قطعاتهم العسكرية مع تقدي الضمانات بعدم الملاحقة.
• في اليوم الخامس عشر ومن خلال الأماكن الخاصة بالاستدعاء إلى خدمة العلم، تسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية وإعطائهم مهلة في حال الضرورة.
• تأمين عودة السلطة القانونية ومؤسسات الإدارة المحلية في القرى والبلدات التي حصلت فيها مشاكل.
• البحث عن المطلوبين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم والبحث عن مستودعات الأسلحة والذخائر.
• تنظيم وتنفيذ دوريات مشتركة روسية- سورية في الأحياء الداخلية لدرعا البلد وباتجاهين عن طريق الشرطة العسكرية الروسية والمخابرات.
• إعادة المدنيين إلى قراهم وبلداتهم.
• القيام بمفاوضات مع أعضاء اللجنة المركزية بحضور ممثلين عن السلطة القانونية في درعا للنظر في عدة أمور اجتماعية كالتأمين الطبي والكهرباء والماء وتأمين مواد الإطعام وتنفيذ الأعمال الأولية اللازمة لحلها.

3. الإجراءات الخاصة بالعمل مع السكان المحليين:

• حملة إغاثة.
• المشاركة في العمل لتسوية أوضاع المواطنين.
• تأمين عمل نِقَاط استقبال المواطنين.
• العمل على إقناع المواطنين بعدم العودة إلى الأعمال العسكرية ضد القوات الحكومية.

4. إجراءات العمل مع أجهزة الحكومة السورية.

• تأمين الظروف لإعلان عفو عن المسلحين السابقين.
• الأعمال المشتركة المنفذة من قبل قيادة تجمع القوات الروسية والقوات الحكومية.
• تنفيذ أعمال تسوية الأوضاع لفترة ما بعد النزاع، المرحلة الأولى تنظيم وتنفيذ عملية التفاوض بالتسوية السلمية للوضع الراهن المتشكل في محافظة درعا، ودعم وضع إيقاف العمليات العسكرية وإدخال المؤسسات إلى المنطقة المحاصرة.

ومن جهته، قال الناطق باسم لجنة درعا البلد، “عدنان المسالمة”، إنّ: «نشر بنود خارطة الحل، لا يعني الموافقة عليها، بل من واجبنا اطّلاع الجميع عمّا يردنا، وليس هناك ما نخفيه عن أهلن».

والبنود المقترحة من الطرف الروسي، وفقاً لحديث “المسالمة”، هي رهن التشاور والتداول للجميع، مشيرًا إلى أنّ اللجنة من «أكثر الرافضين لأي بند يمس بأمن وكرامة أهل درعا».

وتشهد درعا البلد وبعض المناطق المحاذية لها حصارًا خانقًا منذ نحو شهرين، قطعت خلاله الماء والكهرباء والمواد الأولية كالطحين والمواد الغذائية عن المناطق المحاصرة.

ومنذ 28 تموز/ يوليو المنصرم، تشن القوات الحكومية حملة عسكريّة، بهدف السيطرة على منطقة درعا البلد، تضمنت قصفاً عنيفاً بالصواريخ والمدفعية الثقيلة، بالإضافة إلى محاولات اقتحام مستمرة لأحيائها، في ظل مقاومة مستمرة لأبناء المدينة.