تقرير بريطاني: انسحاب الصدر من الانتخابات العراقية قد يُعيد المالكي إلى الرئاسة

تقرير بريطاني: انسحاب الصدر من الانتخابات العراقية قد يُعيد المالكي إلى الرئاسة

أفاد تقرير بريطاني، نشره موقع “ميدل ايست آي”، أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق #نوري_المالكي يعتقد أن الظروف مهيئة له للعودة إلى رئاسة الحكومة، لا سيما بعد انحساب زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر من الانتخابات العراقية.

وذكر التقرير أنه «رغم خروج المالكي “المخزي” من المنصب في العام 2014 بعد احتلال “#داعش” لثلث اراضي العراق يخطط لتحقيق هذه العودة».

مبيناً أن «المالكي الذي يصفه المنتقدون بأنه “متعجرف”، بينما يصفه حلفائه بأنه “قوي”، كاد يفوز بولاية ثالثة لرئاسة الحكومة عندما فازت لائحة “دولة القانون” بـ92 مقعداً من أصل 328 مقعداً في انتخابات العام 2014. لكن “الصعود الصادم لداعش، غير كل ذلك».

«حظوظ المالكي السياسية تضررت مع صعود خصمه السياسي مقتدى الصدر الذي راح يستبدل رجالات المالكي في المناصب الحكومية، بشخصيات موالية له. وأن القوى الشيعية السياسية منقسمة، في وقت أعلن الصدر أن حركته لن تشارك في انتخابات اكتوبر/ تشرين الاول، داعياً انصاره إلى عدم التصويت»، وفقاً للتقرير.

ونقل التقرير عن سياسي مقرب من المالكي، (لم يذكر ينشر الموقع اسم هذا السياسي)، قوله إن «المالكي يخطط لكسب ولاية جديدة. ويتطلع ليكون له صوت ونفوذ اكبر على البيت الشيعي، وهو مقتنع أن لديه الآن فرصة أكبر وأنه أقرب ما يكون إلى رئاسة الحكومة من أي وقت مضى».

مضيفاً أن «المالكي سيكون أكبر المستفيدين من انسحاب الصدريين من الانتخابات، إذا لم يبدل الصدر موقفه طبعاً، كما أن الأحزاب والسياسيين العراقيين كانوا بطيئين بشكل غير معهود في إطلاق حملاتهم الانتخابية هذا العام، لكن ذلك لا ينطبق على المالكي».

ويشير التقرير إلى أن المالكي «يواجه خصمين أساسيين هما #عمار_الحكيم وحيدر العبادي، لكن أنصار الصدر و”المتشددين” من الشيعة، لا يثقون بهما، ولهذا فإن الأصوات المتأرجحة قد تذهب لصالح المالكي».

قبل ذلك، أعرب المستشار الإعلامي للمالكي، هشام الركابي عن ثقته بأن «دولة القانون في موقف جيد قبل الانتخابات».

وتابع قائلاً في تصريحات إن «المالكي قالها أكثر من مرة، إنه إذا كان هناك رغبة شعبية لعودته إلى رئاسة الحكومة، فإنه سيعود لأنه الخيار الأفضل بالنسبة لكثيرين».

وينحدر “الصدر والمالكي” من خلفيات سياسية إسلامية، إذ يتزعم الأول تياراً شعبياً شيعياً ورثه عن والده “محمد صادق الصدر”، أما الثاني فيترأس “حزب الدعوة”، أقدم الأحزاب الشيعية العراقية.

علماً أن “الصدر” وَ”المالكي” تنافَسا مراراً على تزعم المشهد السياسي الشيعي، إذ يمثّل الأول الخزان التصويتي الأكبر على مستوى البلاد في أيّ عملية انتخابية،

أمّا رئيس الحكومة الأسبق “المالكي” فهو يمثل  الأحزاب السياسية الشيعية التي صعدت بعد إطاحة نظام #صدام_حسين في ربيع 2003 على يد #واشنطن.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.