كشفت هيئة الاتصالات التابعة للسلطات السورية، عن أسعار جديدة لجمركة وتسجيل الهواتف الخلوية، وحددت مدة سماح لتشغيل الأجهزة بعد دخول سوريا.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات أن أجور التصريح الجديدة للأجهزة الخليوية العاملة أو التي ستعمل على الشبكة السورية بعد تاريخ ١٨ آذار ٢٠٢١، ترتبط بالسعر الحقيقي لكل جهاز والمواصفات الفنية له وليس شرائح محددة.

وبينت أن أجور التصريح “الجمركة” تبدأ من ٧٠ ألف ليرة سورية، وتصل إلى مليون ونصف المليون ليرة للهاتف من نوع “آيفون ١٢ برو ماكس”.

وسيمنح كل جهاز عمل أو سيعمل على الشبكة بعد تاريخ ١٨ آذار ٢٠٢١، سماحية عمل لمدة شهر على الشبكة السورية.

كما تم إلغاء إجرائية التعريف للمسافرين عن أجهزتهم الخليوية عبر المراكز الحدودية وسيتم تلقائياً منحهم سماحية شهر للعمل على الشبكة اعتباراً من تاريخ دخولهم إلى سوريا.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات تحدد قيمة رسوم التصريح أو جمركة الأجهزة الخلوية الداخلة إلى سوريا، وفق عدة شرائح بحسب أنواع الأجهزة.

يذكر أن السلطات السورية وضعت يدها على شركتي الخلوي في سوريا “سيريتل” و”ام تي ان” وعينت حارساً قضائياً على كل منها، وأعلنت عن قرب دخول مشغل خلوي ثالث باسم “وفاتيل” تابع لـ “أسماء الأسد” زوجة الرئيس السوري “بشار الأسد”.

وترى مصادر مطلعة صرحت مؤخراً لموقع (الحل نت) أن شركة “ايماتيل” التي يديرها طاهر خضر (الذراع اليمنى لأسماء الأسد)، ستسيطر على سوق الاتصالات، ما سيغير من خارطة التنافس في قطاع الاتصالات السوري.

و”إيما تيل” قد تكون الواجهة الغربية بالنسبة للحكومة السورية، وتهدف من وراء سيطرتها على مشغل الاتصالات الثالث توجيه رسالة إلى الدول الغربية، مفادها أن إيران لن يكون بمقدورها التسلط على قطاع الاتصالات، بحسب المصادر.

من جانبه يُرجح الباحث الاقتصادي “خالد تركاوي” في تصريح سابق لموقع (الحل نت) أن تكون تبعية المشغل الثالث ذات ميول إيرانية، بحيث يمكن لهذا المشغل تأسيس شبكة اتصالات محلية تسيطر على القضايا الأمنية، بما يتشابه مع الشبكة الموجودة في لبنان والتابعة لـ “حزب الله”.

ويعاني السوريون من تردي خدمة الاتصالات والإنترنت، ويتحجج المسؤولون لتبرير سوء الخدمة بالأعطال والحصار وتعرض الخطوط للتخريب، والذريعة الجديدة هي غياب التيار الكهربائي.