هددت محافظة دمشق السائقين غير الملتزمين بتعرفة النقل الجديدة بإحالتهم إلى القضاء، غير أن السائقين في سوريا لم يعهد خلال سنوات الحرب أن التزموا مطلقاً بالتعرفة التي تحددها الحكومة، وإنما يرفعونها وفق مزاجهم.

وقال المسؤول عن قطاع النقل في دمشق “مازن دباس” في تصريح صحفي إن «لا مبرر ولا حجة لأي وسيلة نقل بمخالفة التعرفة، كما أن العملة موجودة من مختلف الفئات».

ويتذرع عدد من السائقين بعدم وجود فئات نقدية مثل ٥٠ و١٠٠ ليرة، وبالتالي لا يعيدون الباقي للركاب.

وأضاف أن «السائق الذي يزيد تعرفة الركوب من تلقاء نفسه، يُحال للقضاء وذلك في حال وصلت شكوى ضده».

وتبلغ غرامة عدم التقيد بتعرفة النقل بـ 15 ألف ليرة سورية فقط، بحسب قانون السير في مناطق السلطات السورية.

ورفعت محافظة دمشق، قبل أيام، تعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والميكروباصات إلى ٢٠٠ ليرة للراكب الواحد، بعد أن كانت بـ ١٣٠ ليرة، وللخطوط القصيرة لغاية ١٠ كيلو متر بـ ١٥٠ ليرة.

وكانت المحافظة رفعت في الـ 11 من تموز الماضي تعرفة الركوب للخطوط القصيرة لغاية 10 كم للباصات والميكروباصات وأصبحت 100 ليرة سورية للراكب الواحد، بعد أن كانت بـ 75 ليرة، بحسب الموقع الإلكتروني لمحافظة دمشق، وتعرفة الركوب للخطوط الطويلة فوق 10 كم للباصات والميكروباصات إلى 130 ليرة للراكب الواحد، بعد أن كانت بـ 100 ليرة.

كما رفعت محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، قبل يومين، أجور نقل الركاب، الداخلية في المحافظة، والواصلة بينها والعاصمة دمشق، بنسبة تصل إلى أكثر بـ ٩٠ في المئة مما كانت عليه.

ويتقاضى سائقو السرافيس وباصات النقل الداخلي في دمشق، أسعاراً أكثر مما تحدده المحافظة.

واتهم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين في الحكومة والمحافظة، بـ«الانفصال عن الواقع»، حيث أكدوا تفاقم حدة أزمة المواصلات في ظل أزمة المحروقات وعزوف عشرات السائقين عن العمل.

وتتوقف عدد من سيارات النقل العامة “سرافيس” عن العمل، مشيرين إلى أن أصحاب السرافيس، يقومون بعد رفع أسعار المازوت الصناعي، ببيع مخصصاتهم من المازوت للصناعيين بأسعار مضاعفة.