تصاعدت حملة القوات النظامية السورية على أحياء درعا البلد، ليل الثلاثاء – الأربعاء، عقب انهيار الاتفاق المبرم بين اللجنة المركزية واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية.

وقال مصدر في اللجنة المركزية، لـ(الحل نت)، الأربعاء، إنّ: «الاتفاق نص على دخول اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى محيط درعا، وافتتاح حاجز “السرايا” الفاصل بين الأحياء المحاصرة ومناطق سيطرة الحكومة (درعا المحطة) في كِلا الجهتين، ودخول مخفر الشرطة إلى درعا البلد من أجل إجراء التسوية للمدنيين».

المصدر أشار إلى أنّ القوات الحكومية رفضت إتمام الاتفاق بسبب رفض “مؤيد الحرفوش” يلقب بـ”أبو طعجة” من مخيم مدينة درعا، و“محمد المسالمة” (أبو عبدو)، يُلقب بـ “الهفو” (كان ضمن تشكيلات تنظيم #داعش في منطقة “حوض اليرموك” غربي المحافظة)، قبولهما بخيار التهجير بعد موافقتهما عليه.

وكانت الشرطة الروسية، أمسِ الثلاثاء، بدأت بتطبيق اتفاق تم بين لجنة درعا واللجنة الأمنية بقيادة اللواء “حسام لوقا”، برعاية روسية.

وتنفيذاً للاتفاق، نشرت نِقَاط عسكرية للشرطة الروسية والفيلق الثامن في منطقة “البحار” جنوبي درعا البلد ومنطقة الأرصاد الجوية “القبة” شرقي حي طريق السد ومنطقة “السرايا”.

كما تم فتح معبر “السرايا” أمام حركة المدنيين، وبعد انهيار الاتفاق تم إطلاق نار على المدنيين، ما أدى لمقتل الشاب “عبد جمال المصري” وإصابة آخرين.

ونص الاتفاق على تفعيل مخفر الشرطة بحي “العباسية”، وإجراء تسويات فيه لأسماء محددة من أبناء الأحياء المحاصرة. 

وأوضح مصدر (الحل نت) في اللجنة المركزية، أنّ الاتفاق على تهجير عدد من المقاتلين إلى شمالي سوريا، بدأ تطبيقه حيث استقل ثمانية أشخاص بحافلة (يُوسُف مسالمة، ضاحي مسالمة، نادر مسالمة، طلال الشامي، خالد الشامي، أحمد جبل، جوهر جبل، علي النعيمي) وتحركت الحافلة إلى الشمال، برفقتها سيارات من الشرطة العسكرية الروسية.

ويأتي خروج الشبان الثمانية بإرادتهم، من بينهم 5 أصولهم من خارج محافظة درعا، ومن بينهم عناصر منشقين عن الجيش السوري، حَسَبَ المصدر.

وكان من المفترض تهجير عدد من المقاتلين، أبرزهم “الهفو” و”الحرفوش” وعدد من رفاقهم، إلا أنهم رفضوا التهجير بعد موافقتهم، ويعود الرفض لاشتراطهم انسحاب القوات النظامية من محيط الأحياء المحاصرة، إذّ إنّ الاتفاق ينص على انسحاب قوات “الفرقة الرابعة” على أربع مراحل تبدأ من منطقة “الشياح”.

ويرى ناشطون أنّ انسحاب القوات الروسية والفيلق الخامس، يشي بأنّ الأمور تتجه للتصعيد العسكري، وستكون ذريعة للقوات النظامية والمليشيات الموالية لها والمدعومة من إيران لإثبات موقفها بأنّ الحل هو الهجوم العسكري.

وتدخل أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم شهرها الثالث من الحصار المطبق عليها من قبل القوات النظامية والميليشيات الأجنبية الموالية لها، في ظلّ استمرار تعثّر الوصول لاتفاق بين اللجنة الأمنية ولجان التفاوض في درعا.

الأمر الذي زاد من معاناة آلاف العائلات التي تمكنت من النزوح قبل إحكام الإغلاق إلى القسم الآخر من المدينة الواقع تحت سيطرة الحكومة (درعا المحطة)، هرباً من قصف الدبابات والمدافع وتخوفاً من هجوم بري.