بعد ارتفاع أسعار السكر في مناطق السلطات السورية إلى مستويات قياسية، سارع وزير التموين الجديد إلى التعهد بتخفيض أسعار السكر خلال أيام، لكن السوريون باتوا معتادين على مثل تلك الوعود “الوهمية”.
وارتفع سعر كيلو السكر في مناطق السلطات السورية ليقترب من 3 آلاف ليرة سورية.
وتعليقاً على ذلك، قال وزير التجارة الداخلية المعروفة بوزارة التموين “عمرو سالم” إنه «لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السكر فلا يوجد أي نقص في مخزون السكر. بل هناك مخزون كبير».
وتابع في منشور على صفحته في فيسبوك، إن «سعر السكر سيعود إلى سابقه خلال أيام، والكميات الموجودة تكفي لفترة طويلة».
وأضاف أن «بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية”، رغم أنه لا يوجد أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وجميعه مستورد وفق الأسعار القديمة».
وبدأ سالم، عمله في الوزارة قبل أيام، بوعود لما أسماه “ضبط” الدعم الحكومي لعدد من السلع الأساسية، وهذا عده السوريون مؤشراً لمزيد من التضييق عليهم في معيشتهم.
وقال في تصريح صحفي سابق، إن الكثير من المواطنين الأغنياء يقدم لهم الدعم اليوم وهؤلاء لا يستفيدون من الدعم وأحياناً يقومون بإعطاء بطاقتهم الإلكترونية لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخصصات المدعومة.
ورفعت الحكومة السورية، سعر ليتر المازوت بنحو 178 في المئة، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر الخبز بنسبة 100 في المئة، ليصبح سعر الربطة 200 ليرة بعد أن كان 100 ليرة سورية، بالإضافة إلى سلسلة زيادات سابقة في الأسعار شملت البنزين والسكر والأرز.
وبررت الحكومة رفع أسعار مادتي الخبز والمازوت، معتبرة أن رفع الأسعار شرط لاستمرار الدعم، ويبدو أن ذلك ينحسب أيضاً على باقي المواد التي ارتفعت أسعارها.
ويعيش أكثر من ٩٠ في المئة من السوريين حالياً تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين الحاجات الأساسية.
ولا يتجاوز الراتب الشهري للموظف في سوريا الـ ٧٥ ألف ليرة سورية، في حين تحتاج الآسرة السورية أكثر من ٦٠٠ ألف ليرة وسطياً خلال الشهر.
