وصف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في تشرين الأول المقبل بأنها “انتخابات سياسية غير مجدية”.

فيما توجهت معظم جماهير التيار الصدري للمطالبة بتظاهرات “مليونية” رافضة لإجراء الانتخابات، بحجة أن نتائجها ستكون “معروفة”.

في السياق، قال عضو تحالف “سائرون”، رياض المسعودي، إن «التيار الصدري متمثلاً بزعيمه الصدر لم يطالب بتأجيل الانتخابات أبداً، وأن التيار كان شريكاً أساسياً في الإسراع بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وقانونها الجديد، للشروع بالانتخابات المبكرة».

وأضاف أن «الجميع يعلم كيف سارت الأمور باتجاه حرق العراق وتعميق الفساد والمحاصصة، وأن الأمور أصبحت واضحة بشكل جلي للتيار الصدري بأن انتخابات تشرين لن تأتي بجديد».

وتابع، أنه «لابد أن نميز بين الانتخابات الواردة في الدستور العراقي، والتي تسمى انتخابات وفق الإطار الدستوري، والانتخابات وفق المادة 64 من الدستور هي انتخابات سياسة، اي لابد من موافقة القوى السياسية على حل البرلمان قبل إجراء الانتخابات».

مستكملاً حديثه أن «الذهاب باتجاه الانتخابات السياسة، يستوجب إجراء إصلاحات حقيقة، وأن القوى السياسية الشيعية تعهدت بإجراء إصلاحات إثر مطالبتنا المستمرة، ما يعد دليلاً على وجود خلل في المنظومة السياسية والاقتصادية والأمنية».

مؤكداً أن «دخول التيار الصدري في انتخابـات تشرين 2021، لن يكون مجدياً  أو نافعاً، وأن النتائج محسومة والقوى السياسية معروفة ونسبة المشاركة معروفة أيضاً».

وأعلن الصدر، منتصف تموز 2021، مقاطعته الانتخابات العراقية المبكرة، تلته بأيام قوى سياسية أخرى أبرزها الحزب الشيوعي وتكتل آخر يقوده أياد علاوي.

وخلال الساعات الماضية، شهدت حسابات معظم قادة التيار الصدري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات بالتظاهرات الشعبية لمنع إجراء الانتخابات، في حالة وصفها المحلل السياسي العراقي عبد الله الركابي بـ”الفوضوية”.

وقال الركابي لـ”الحل نت“، إن «عدم إجراء الانتخابات وتهديد الحكومة العراقية من قبل التيار الصدري وزعيمه بهذا الشكل، يعني أن العراق يتجه نحو الفوضى، لأن معظم القوى السياسية تريد الانتخابات».

مبيناً أن «الصدر يدرك التراجع العددي في جماهيره، ويدرك أيضاً أنه لن يحصل على أكثر من 35 مقعداً في البرلمان الجديد، بعد أن حصل على أكثر من 50 مقعداً في انتخابات 2018، لذلك فهو يسعى إلى عرقلة الانتخابات».

يشار إلى أن الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين اول / اكتوبر، تواجه عقبات واعتراضات سياسية تدعو الى تأجيلها بالسر او بالعلن لعدم وجود الأرضية السياسية والامنية واللوجستية الملائمة.

فيما تتخوف قوى سياسية عراقية من خوض الانتخابات لعدم تكافؤ فرص التنافس الانتخابي وسيطرة قوى وجهات سياسية متنفذة على موارد ومقدرات وعناوين الدولة للترويج الانتخابي.