أفادت مفوضية الانتخابات العراقية، بصعوبة قبول تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، حتى لو اتفقت الكتل السياسية على التأجيل.
وذكرت المسؤولة في المفوضية، نبراس أبو سودة، أن «اجتماعات الكتل السياسية والحكومة أمر طبيعي للإطلاع على مستجدات العملية الانتخابية ونشاطات المفوضية، وأية معرقلات وتقديم بعض التسهيلات من خلال وزاراتها ومؤسساتها الشريكة مع المفوضية».
وأضافت أن «الكتل السياسية طالبت بإعلان نتائج تصويت الخاص مع العام، وهذا ما لم توافق عليه المفوضية، لأنه يخالف القانون، كما طالبوا بعد وفرز يدوي ولم تقبل المفوضية أيضاً».
مبينة أن «المفوضية وافقت على إعطاء شريط نتائج لكل المرشحين بعد إجراء الانتخابات وتعطي نسخة من نتائج الانتخابات لكل مرشح ليحتسب نتائجه بنفسه ويتأكد وهذا من حقه».
ولفتت في تصريحات إلى أنه «في حال تم طرح تأجيل الانتخابات في اجتماع الكتل السياسية المقبل فمن الصعب أن تقبل به المفوضية، لأن عمل المفوضية مكلف في الحقيقة وكلف الدولة وقتاً ومبالغ طائلة وجهداً، وليس من السهل الموافقة على مثل هذا الطلب».
ورغم عرقلة الكتل السياسية في العراق، لعملية إجراء الانتخابات، إلا أن معظم المحيط الدولي والإقليمي لبلاد الرافدين يدعم إجراء الانتخابات التي طالب بها المتظاهرون.
أمس الأربعاء، أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، “ليندا توماس غرينفيلد”، عن نية إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، دعم الانتخابات العراقية المقبلة، بمبلغ 5.2 مليون دولار.
ولفتت “غرينفيلد” بإحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن «تلك المبالغ ستذهب لدعم جهود فريق المراقبة للانتخابات العراقية التابع للأمم المتحدة.. وأن واشنطن تثمن جهود البعثة الأممية لدى العراق يونامي، لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين، والعمل على ضمان سير العملية الانتخابية بما يتلاءم مع مبادئ الشفافية والنزاهة».
قبل ذلك، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، جينين بلاسخارت إن «انتخابات العراق المقبلة، تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات 2018، وأن مقاطعة الانتخابات، ليست استراتيجية فعالة، سواء للناخبين أو السياسيين، ولن تقدّم أي حلول».
وحدّدت الحكومة العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.
