كشف تقرير أصدرته منظمة “أنقذوا الأطفال” السويدية، أن واحدًا من كل أربعة طلاب أجانب يتعرض للتمييز أو المضايقة في المدرسة من قبل الطلاب أو المعلمين الآخرين، و60 % منهم بسبب العرق أو الدين.

ويقول التقرير الذي اطلع عليه (الحل نت)، إنّ: «كثيراً ما يُقال لهؤلاء الأطفال أنهم لا ينتمون إلى المجتمع، وتشمل المضايقات التي يتعرضون لها التنمر العنصري، أو السخرية من لون البَشَرَة، أو الاستهزاء بدين الشخص».

وبحسب الكاتبة الرئيسة للتقرير والخبيرة في القضايا المتعلقة بالعنصرية في المنظمة، “سميرة أبو طالب”، لم تكن المضايقات من الطلاب الآخرين فقط، ولكن أيضًا من المعلم، إذّ إنّ الطالب الذي عبر عن رغبته في الدراسة للحصول على درجة الماجستير في الهندسة، يقترح عليه المعلم أن يتعلم بعض الأشياء البسيطة لإظهار أنه يقلل من تقدير الطالب. 

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 1117 طالباً في الصف الخامس في 32 مدرسة في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى مقابلات جماعية مع 33 طفلاً في الصف الخامس. 

وعرض التقرير قصة فتاة تدعى “كانزا رحمان”، تبلغ من العمر الآن 18 عاماً، وتدرس برنامَج الاقتصاد في المدرسة الثانوية.

وقالت “كانزا” أنّ التمييز العنصري، الذي بدأت تشعر به في مرحلة الروضة، دمر حياتها الدراسية، حيث كان الأطفال يُطلقون عليها لقب “القردة”.

وتابعت الطالبة، أنّه وفي الصف السابع استجمعت قواها وارتدت الحجاب، مع أنها تعلم أن ذلك سيعرضها لمضايقات، وبالفعل «على الفور سمعت تعليقات حول هذا الموضوع من الأصدقاء ونزع صبي الحجاب عنها وكأنه يرفض كلّما أنا عليه»، وفقاً لشهادتها في التقرير.

وأضافت “كانزا”، أنّه «لمدة عام، لم يتحدث معي طالب واحد، عندما كنت أجلس بجانب شخص ما، كانوا ينهض ويغير مكانه».

وتقول “سميرة”، إنّنا: «بحاجة إلى التحدث عن العنصرية والاعتراف بوجودها في المدارس، وفي هذه الحالة يمكن للأطفال طلب الدعم ويمكن للكبار العمل بشكل فعّال لمكافحة هذه الظاهرة، وإلّا فإن الأطفال سيلقون باللوم على أنفسهم، ما يسبب بتأخرهم الدراسي».

وطالبت منظمة “أنقذوا الأطفال”، الحكومة السويدية بإصدار تعليمات لمصلحة المدارس لإدراج منهاج واضح عن التمييز والعنصرية في الخُطَّة الدراسية، كما طالبت بزيادة كفاءة موظفي المدارس في مجال العنصرية بشكل عام.

وتتبع الحكومة السويدية منذ بداية 2021، سياسية جديدة مع طالبي اللجوء في البلاد.

فبعد 5 سنوات من اتباعها إجراءات مؤقتة جرى وضعتها في أعقاب أزمة الهجرة عام 2015، قدمت الحكومة السويدية، في أبريل/نيسان الفائت، مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط الهجرة في البلاد.

وبموجب مشروع القانون الجديد، سيمنح الحاصلون على حق اللجوء تصاريح إقامة مؤقتة.

وكانت الحكومة السويدية، قد صنف محافظة طرطوس على أنها الأكثر أمانًا، لتليها مدن أخرى كدمشق والسويداء والحسكة و”القامشلي” تمّ اعتبارها أيضا كمدن آمنة وأقل خطرًا مما كانت عليه قبل أعوام.

والتغيير الأهم الذي ينتج عنه هذا التصنيف، هو أن دائرة الهجرة ستبدأ، عند دراسة مِلَفّ كل طالب لجوء، الأخذ في الاعتبار المدينة التي أتى منها الشخص والأسباب التي دفعته للقدوم إلى السويد، لذا، لن يكون قَبُول طلب اللجوء أو الحماية على أساس الوضع العام في سوريا كما كان الحال في السابق، أي إن قرار اللجوء أو الحماية المؤقتة أصبح يعتمد على الأسباب الفردية لكل شخص والخطر الذي من المحتمل أن يهدد حياته.

وتظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي، أنّ الدولة التي يبلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة المعروفة بسياساتها السخية للهجرة، منحت اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.