سُربت مقاطع صوتية للجنرال الروسي المسؤول عن مِلَفّ جَنُوب سوريا، أمسِ الأربعاء، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المركزية في مدينة درعا، أوضح من خلالها سر اتفاقات التسوية التي رعتها بلاده عام 2018.

وخلال حديث الضابط الروسي، قال إنّ: «التسوية التي عقدت آنذاك في جَنُوب سوريا وريف دمشق كانت مؤقتة، وأنّهم يقفون مع الحكومة السورية حتى ينتزعوا السلاح من جميع القرى والبلدات في درعا وريفها».

وآتى رد الجنرال الروسي، على توضيح من أعضاء اللجنة أنهم ملتزمون بتنفيذ اتفاقية 2018 التي تقضي بتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وأنّ عملية صد اقتحام الجيش السوري من المقاتلين المحليين، كان مشروعاً وبالسلاح الفردي.

وأضاف المسؤول الروسي عن مِلَفّ الجَنُوب، أنّ اتفاق التسوية عام 2018 كان مؤقتاً وجاء لظروف خاصة، مشيراً إلى أنّ الحكومة السورية ستفرض سيطرتها ليس فقط على درعا البلد، إنما على باقي المناطق أيضاً، ومن بينها مدينة “طفس”.

وبين الجنرال، أنّ «الاتفاق السابق كان لوقف إطلاق النار، أمّا اليوم لسنا في سنة 2018، وفي سنة 2021 يجب أن تُسلم جميع الأسلحة، ويجب أنّ تعود الدولة السورية في كل بلدة وقرية بالجنوب السوري».

وتابع، «أن تبقوا هكذا أحرار دون سلطة الدولة، هو أمر غير مقبول به، الدولة لن تتوقف عند هذا الحد».

ولا ترَ القوات الروسية، مشكلةً في دخول الجيش السوري وإنشاء نِقَاط داخل المدن، طالما أنّ هذه أراضٍ سورية، حسب تعبيرها.

وكشف المبعوث الروسي، أنّهم لا يلزمون السلطة السورية بشروطهم، ولكن التدخل الروسي جاء لمساعدة الأهالي للتوصل إلى اتفاق.

وحمّلت القوات الروسية في نهاية حديثها، اللجنة المركزية مسؤولية وقوع ضحايا مدنيين في أحياء درعا البلد، نتيجة رفضها للاتفاق الذي طرحته اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية.

وكان مكتب “توثيق الشهداء في درعا”، قد وثق منذ 29 تموز / يوليو و لغاية 30 آب / أغسطس، مقتل 23 مقاتًلا في مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي، بينهم قياديين وقتيل من محافظة ريف دمشق، كما وثق المكتب مقتل 16 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال وأربعة نساء، نتيجة قصف القوات النظامية لمدينة درعا وريفها الغربي خلال ذات الفترة الزمنية.

وأعلنت لجنة المفاوضات في محافظة درعا، أمسِ الأربعاء، التوصل لاتفاق مع القوّات السوريّة، لإنهاء حصار أحياء «درعا البلد»، ووقف التصعيد العسكري من قبل «الجيش السوري».

وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة درعا المركزية المحامي “عدنان المسالمة”، بنود الاتفاق الذي توصلت إليه لجان درعا المركزية مع اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية بضمانة الطرف الروسي، وهي على الشكل التالي: 

1- الوقف الفوري لإطلاق النار.

2- دخول دورية للشرطة العسكرية الروسية وتمركزها في درعا البلد.

3- فتح مركز لتسوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم.

4- معاينة هويات المتواجدين في درعا البلد لنفي وجود الغرباء.

5- نشر أربع نِقَاط أمنية.

6- فك الطوق عن محيط مدينة درعا.

7- إعادة عناصر مخفر الشرطة.

8- البَدْء بإدخال الخِدْمَات ومؤسسات الحكومة السورية إلى درعا البلد.

9- العمل على إطلاق سراح المعتقلين وبيان مصير المفقودين بعد مضي خمسة أيام على تطبيق هذا الاتفاق.

يأتي ذلك، بعد مرور أكثر من شهرين على حصار درعا البلد، وشن القوّات السوريّة حملة عسكريّة على درعا البلدة طريق السد ومخيم درعا، هي الأعنف منذ توقيع اتفاق التسوية 2018 بضمانة روسيّة.