فجأةً.. أعلنت السلطات السورية أن جميع شركات نقل الركاب عبر “التطبيقات الإلكترونية” في سوريا غير مرخصة، ولا تلتزم بالتسعيرة مهددة بحملة ضدها إن لم تعمل على “تسوية وضعها”.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل “محمود أسعد” إن «جميع الشركات التي تعمل حالياً عبر التطبيقات الإلكترونية في سوريا هي شركات مخالفة ولا يوجد أي شركة مرخصة».
ولفت في تصريح صحفي إلى أنه «تم توجيه كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء ليتم إبلاغ هذه الشركات بضرورة الترخيص خلال مهلة عشرة أيام، وإلا فسوف تتعرض للإغلاق».
وتحدد تلك الشركات أجور نقل مرتفعة من دون الالتزام بالتسعيرة التي تحددها المحافظة، الأمر الذي أثار شكاوى من سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجرى توجيه إنذار لهذه الشركات بأن يتم إتمام إجراءات الترخيص خلال مدة ثلاثة أشهر كأقصى حد، والعقوبة قد تصل في بعض الحالات إلى إلغاء الترخيص، بحسب أسعد.
وسمح قانون صدر في نيسان الماضي، لشركات السيارات الخاصة، بنقل الركاب وفق نظام التطبيقات الذكية على أجهزة الهاتف الخليوية، في وقت تعاني مناطق سيطرة السلطات السورية من أزمة نقل حادة جراء نقص المحروقات .
ويقضي القانون بالسماح للشركات المرخصة و السيارات الصغيرة “السياحية” والمتوسطة “ميكرو باص” التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب والمسجلة في الفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني.
وحصلت الشركة المصرية صاحبة تطبيق “moveit syria” الإلكتروني لنقل الركاب، مؤخراً، على تصريح للعمل في سوريا .
ويشكو السوريون من أزمة نقل خانقة، إذ عزف عدد من أصحاب سيارات النقل عن العمل، بسبب نقص مخصصات الوقود وصعوبة الحصول عليها، إذ تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الصور والتسجيلات المصورة لطوابير سيارات تمتد لآلاف الأمتار أمام محطات الوقود.
