شكلت الحكومة السورية، لجنة للتواصل مع المستثمرين السوريين والعرب لإقناعهم بالعودة والاستثمار في سوريا.
وستعمل اللجنة على منح المستثمرين العرب والصناعيّين السوريين التسهيلات اللازمة لعودتهم، مع الحفاظ على استثماراتهم الحالية في دول تواجدهم.
وقال وزير الصناعة في الحكومة السورية “زياد صباغ” إن «الحكومة تعمل على حل كل ملفات الصناعيين الراغبين في العودة، سواء لناحية التعثر في سداد الديون والضرائب، أو لناحية حل الملفات الأمنية إن وُجدت».
وأضاف في تصريح صحفي نشرته جريدة (الأخبار) أن «لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم رأس المال السوري المستثمر في الدول المستضيفة حالياً».
وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن تشكيل لجنة خاصة بالمستثمرين السوريين في الخارج، إذ أعلنت الحكومة في حزيران الماضي عن تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزراء للنقاش مع المستثمرين الذين غادروا لتشجيعهم ودعوتهم للعودة والاستثمار داخل البلد.
وأبدى مسؤولون في السلطات السورية ، في أكثر من مناسبة، استعداد الحكومة التكفل بتقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين والتجار خارج سوريا ، لفتح المجال أمامهم للعودة إلى بلدهم.
وهناك عدد كبير من رجال الأعمال و المستثمرين السوريين يقيمون في مصر، حيث يشكلون نحو 30% من رجال الأعمال الذين تركوا سوريا .
وبحسب أرقام وزارة الصناعة المصرية، يستثمر السوريون نحو 800 مليون دولار في عدة مشاريع، كصناعة الألبسة وورش الخياطة والمطاعم.
يذكر أن الاستثمارات السورية تحتل المراكز الأولى في بلدان لجأ إليها السوريون بسبب الحرب، ومن تلك الدول تركيا والأردن ومصر.
