اتخذت السلطات التركية، قرارات جديدة من شأنها التأثير على مصير اللاجئين السوريين الذين يقطنون في الولايات الكبرى.

وجاء في اجتماع المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية برئاسة “رجب طيب أردوغان”، أن هناك قرارات جديدة تمت مناقشتها بخصوص اللاجئين السوريين.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن القرارات الجديدة ستكون بخصوص اللاجئين السوريين في الولايات الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وورد في الاجتماع الذي استمر لساعتين، أنه سيتم وقف تسجيل اللاجئين الجدد في الولايات الكبرى.

في حين، سيتم تكثيف عمليات التفتيش للبحث عن “المهاجرين غير الشرعيين”.

ومن بين القرارات التي تم اتخاذها، تطبيق العقوبات على أماكن العمل غير المرخصة أو التي تشغل لاجئين دون حصولهم على إذن عمل.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أحداث “حي ألتينداغ” في أنقرة، الشهر الفائت، والتي تعرض فيها اللاجئون السوريون في الحي لاعتداءات على منازلهم ومحالهم التجارية من قبل أتراك.

وكانت وزارة الداخلية التركية، قد أعلنت قبل أيام، عن بدئها في ترحيل السورييّن الذين لا يحملون وثائق “الكيملك” الصادرة عن ذات الولاية إلى الولايات المسجلين فيها.

مؤكدةً أنه سيتم ترحيل من لا يحمل أية وثائق إلى سوريا.

وأضافت الوزارة، أن مديرية الهجرة التركية في أنقرة، ستوقف منح وثائق “الكيملك” للسورييّن في أنقرة، الأمر الذي زاد من معاناة السوريين في الولاية.

وتقول آخر إحصائية رسمية في تركيا، إن هناك ما يقارب ثلاثة ملايين و701 ألفاً و584 لاجئاً سورياً يقيمون في ولايات تركية.

أبرزها إسطنبول وغازي عنتاب وهاتاي وشانلي أورفا وأضنة ومرسين وبورصة وإزمير وقونيا وولايات أخرى.

---