أبلغت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، وجهاء بلدة “كناكر” في ريف دمشق الغربي، بقرار إجراء تسوية أمنية جديدة على أبناء البلدة، بعد شهرين على طرحها المشروع.

وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «رئيس الفرع (220) التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم “فرع سعسع”، العميد “طلال العلي”، وجّه تعليمات لأعضاء لجنة المصالحة، تقضي بتنسيق قوائم بأسماء الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية».

وجاء القرار استئنافاً للاتفاق المبرم مطلع يونيو/حَزِيران الفائت، بين أعضاء لجنة المصالحة وضباط من مختلف الأفرع الأمنية، والذي تقرر خلاله إجراء تسوية شاملة في كناكر، إلا أن المشروع توقف مع بداية التوتر الأمني في درعا.

من جانبه ذكر موقع “صوت العاصمة” المحلي، أنّ لجنة المصالحة بدأت بتنظيم قوائم بأسماء الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية، أمسِ الأحد، داخل مبنى حزب “البعث” في البلدة.

ووفقاً للمصادر، فإنّ التسوية الجديدة ستشمل المنشقين العسكريين، والمتهمين بقضايا متعلقة بمحكمة “الإرهاب”، إضافة للأشخاص الصادر بحقهم أحكام متعلقة بـ “قضايا جنائية”، شرط أن يكون الحكم لصالح “الحق العام”، وليس بدعوى شخصية.

وسبق أنّ قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، إنّ بلدة “كناكر” ستشهد اتفاقاً جديداً يقضي بتسوية أوضاع العديد من أبناء البلدة والسماح للبعض الآخر بالخروج إلى مدن وبلدات الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وخضعت بلدة كناكر لعملية تسوية جماعية في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2020، بعد العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين اللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية، وممثلين عن الأهالي، لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوماً.

ويبدو أنّ الحكومة السورية، بالاتفاق مع روسيا، ذاهبة نحو إنهاء اتفاقات التسوية التي عقدتها مع المعارضة السورية في 2018، قبيل إعادة سيطرتها على المناطق.

ففي درعا باشرت القوات الحكومة بحصار أحياء درعا البلد، في يونيو/حَزِيران الماضي، من أجل إنهاء وجود بقايا المعارضة السورية، أفضى إلى فرض اتفاق جديد، الاثنين، وصفه ناشطون بأنّه «إنهاء لصفحة الثورة والاحتجاج ضد الحكومة السورية، والعودة إلى ما قبل مارس/آذار 2011».

وفي ريف حمص، وتحديداً بمدينة “تلبيسة”، وضع اللواء “حسام لوقا”، مدير إدارة المخابرات العامة، والذي يقود المفاوضات الحالية عن الحكومة السورية في درعا، من وجهاء المدينة أمام ثلاثة خيارات، إما تسليم السلاح الفردي و600 مطلوب من بقايا “جيش التوحيد”، وإما الترحيل بلا ضمانات باتجاه الشمال السوري، وإما مواجهة حملة عسكرية.