أفصحت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، عن المدة الزمنية للخدمة العسكرية ورواتب المكلفين في قانون الخدمة الإلزامية.

وذكر عضو اللجنة عباس صروط في تعليقات صحافية، أن «قانون الخدمة الإلزامية لم يصل إلى اللجنة، وبنفس الوقت فإن المتبقي من عمر الدورة التشريعية الحالية لا يكفي للتصويت على القانون».

وأضاف إن «المدة الزمنية المحددة للخدمة العسكرية ستكون سنتين لمن لا يمتلك شهادة دراسية، أما خريج المرحلة الإعدادية تكون خدمته سنة واحدة، والحاصل على البكالوريوس ستة أشهر، أما الحاصلون على شهادات الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه تكون خدمتهم شهرين فقط».

وتابع صروط أن «رواتب المشمولين بالخدمة الإلزامية ستتراوح بين 500 – 750 ألف دينار عراقي شهرياً وتكون حسب التحصيل الدراسي».

وأشار عضو اللجنة الأمن النيابية إلى إن «قانون الخدمة الإلزامية حسب المعطيات سيرحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة لعدم وجود وقت للتصويت على القانون».

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، قد أعلن نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، أن المجلس أقر مشروع قانون التجنيد الإلزامي في البلاد.

وسبق أن أعلنت لجنة الأمن البرلمانية، جاهزية قانون الخدمة الإلزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق برئاسة صدام حسين عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.