انخفض إنتاج القمح في سوريا هذا العام حوالي 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، بحسب إحصاءات السلطات السورية.

وكشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين “محمد الخليف” أن «إنتاج هذا العام وصل إلى 400 ألف طن، بينما العام الماضي وصل إلى 600 ألف طن».

وعن أسباب انخفاض الإنتاج أضاف، في تصريح صحفي، أنه يعود إلى «قلة الأمطار إضافة للجفاف، فضلاً عن تضرر بعض المساحات المزروعة تقريباً بشكل كامل مثل محافظة الحسكة التي شهدت ضرراً عاماً».

وما قبل العام الماضي تم تسويق 360 ألف طن قمح من محافظة الحسكة لصالح الحكومة السورية، وفي العام الذي سبقه تم تسويق بحدود 400 ألف طن، على حين أن ما سوق في العام الماضي كان بحدود 160 ألف طن، بحسب الخليف.

وأضاف أنه «تم منع الفلاحين في الحسكة من تسليم إنتاجهم إلى مراكز استلام الحبوب التابعة للحكومة، أما في الأعوام السابقة فقد استطاع الفلاحون الوصول إلى مراكز استلام الحبوب»، على حد قوله.

كما أن الكمية التي وزعت من الأسمدة على الفلاحين للعام الحالي لم تتجاوز نسبتها 10 في المئة من إنتاج معمل الأسمدة وهذا الكمية لم تغط الحاجة، بحسب الخليف.

وشهدت الأشهر الأخيرة عمليات مداهمة وملاحقة قامت بها أجهزة أمنية تابعة للسلطات السورية، بحق فلاحين في دير الزور والرقة شرقي وشمالي سوريا، بتهمة “الاتجار بالقمح” وعدم تسليمه لمراكز الحكومة.

وحذّرت منظمة الأغذية التابعة للأمم المتّحدة «فاو» في بيان لها صدر مؤخراً، من خطر غذائي قادم على السوريين، بسبب قلّة محصول القمح في سوريا هذا العام.

وقالت المنظمة إنّ: «نقص محصول القمح سيفاقم معاناة السكان وسيؤدي إلى أزمة جوع في البلاد».

وتعاني حقول القمح في مختلف المناطق السوريّة، شحاً بكميّات الأمطار، إضافة إلى الحرائق التي تنشب في مناطق مختلفة لا سيما شمال غربي سوريا، نتيجة القصف الذي تتعرض له من جانب القوّات الحكوميّة السوريّة.

وشهدت معظم مناطق البلاد، لا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السوريّة، خلال الأشهر الماضية، أزمة خبز خانقة تمثلت بانتشار الطوابير في المحافظات السوريّة أمام المخابز، إذ فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة باحتواء الأزمة عبر توزيع الخبز بـ«الحصة» باستخدام البطاقة الذكيّة.