فضح برلماني سوري فشل وفساد الحكومة عبر استقوائها على الفقراء وعدم قدرتها على حل الأزمات الاقتصادية وتحسين معيشة السوريين.

وتساءل النائب في مجلس الشعب التابع للحكومة السورية “عبد الرحمن الجعفري” بكلمة له بمجلس الشعب، «أين خطة الحكومة في خفض الأسعار في وقت أصبحت أسعار المواد الاستهلاكية فوق قدرة المواطن».

وتسجل أسعار المواد الأساسية في سوريا ارتفاعاً متكرراً وجنونياً، وحجة التجار دائماً هي ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التكاليف.

وأضاف «نعيد ونكرر عندما نمنح الموظف راتب لا يكفيه ليومين سنخلق منه فاسد، والمالية عند احتساب الضريبة تضع سعر رائج للعقارات ولكن عند الاستملاك او دفع بدل الإيجارات تنقلب الأمور».

ولا يتجاوز راتب الموظف في سوريا الـ ٧٥ ألف ليرة سورية، أي ما يعادل ٢٢ دولاراً أميركياً فقط، في وقت تتجاوز تكلفة معيشة الفرد الواحد شهريا الـ ٢٠٠ ألف ليرة سورية.

وتعتزم وزارة المالية في الحكومة السورية، إقرار قانون جديد للضرائب، كشف مسؤولون إنه سيزيد من إجمالي الضرائب في مختلف أنواعها.

وأسهمت الحكومة في عمليات زيادة الأسعار، إذ رفعت أسعار مواد وخدمات أساسية ولأكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، ومنها المازوت والبنزين والخبز والرز والسكر، فضلاً عن تعرفة النقل وأسعار الحديد ومواد البناء.

ويعيش أكثر من ٩٠ في المئة من السوريين تحت خط الفقر، أي لا يستطيعون تأمين الحاجات الأساسية للمعيشة، في ظل شبه غياب خدمات أساسية في مقدمتها الماء والكهرباء.