صادقت محكمة الاستئناف الفرنسية، الخميس، على حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق “رفعت الأسد”، عم الرئيس السوري، “بشار الأسد”، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول.

وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس، قد حكمت في 17 حَزِيران/يونيو 2020، على “رفعت الأسد”  بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.

لكن شقيق الرئيس السوري السابق، “حافظ الأسد”، والبالغ من العمر اليوم 84 عامًا، استئناف الطعن في الدعاوى القضائية جميعها.

وتعدّ هذه القضية هي الثانية حول المكاسب غير المشروعة، لنائب الرئيس السابق الذي نفي إلى فرنسا منذ نحو 40 عامًا، تنظر فيها المحاكم الفرنسية بعد الدعوى المتعلقة بنائب رئيس غينيا الاستوائية، “تيودوران أوبيانغ”.

واتهم “رفعت الأسد”، بغسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. 

وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و”شيربا”، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس، وعقارًا يضم قصرًا ومزرعة خيول في “فال دواز” ومكاتب في “ليون”.

كما صادرت السلطات الفرنسية 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة، بالإضافة إلى تجميد عقّار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه استرليني.

وكان القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، “سرايا الدفاع”، قد شارك في العام 1982 بقمع تمرد لجماعة “الإخوان المسلمين” في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة.

وبعد محاولة انقلاب، غادر سوريا في 1984، رافقه 200 شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا، وخلال الاحتجاجات التي اندلعت داخل سوريا في عام 2011، قدم “رفعت الأسد” على أنه معارض لابن أخيه “بشار الأسد”.

واعتبرت النيابة العامة الفرنسية، أنّ ثروة “رفعت الأسد” جاءت من خزائن الدولة السورية، وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.