أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية، أحمد العلياوي، أن العراق لا يمتلك إحصائية دقيقة عن عدد القطع الأثرية التي تم تهريبها خارج البلاد خلال الفترة السابقة.

وقال العلياوي، إن «القطع الأثرية العراقية المهربة موجودة في أغلب دول العالم منها الأوروبية أو العربية، نتيجة تهريبها خلال فترة سقوط النظام السابق، أو فترة سيطرة تنظيم “داعش” على بعض المدن العراقية في عام 2014».

مبيناً أن «الوزارة لا تمتلك إحصائية دقيقة بشأن عدد القطع المهربة لكنها تعمل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية والشرطة الدولية وبعض الخبراء والمهتمين على استرداد تلك الآثار وفق الطرق الرسمية والقانونية».

ولفت إلى أنه «على الرغم من وجود التزامات قانونية بين البلدين، يجري تهريب الآثار والمتاجرة بها، ويبقى ملف استرداد الآثار المهربة ليس من الملفات السهلة وإنما معقد وصعب».

مؤكداً أن «الوزارة تحتاج إلى جهد قانوني وفني لتقديم مجموعة من الدلائل التي تثبت عائدية تلك القطع للعراق».

ويواصل العراق حراكه من أجل استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.