بعد ستة أشهر من زيارته إلى سوريا، يصل يوم غد السبت، المبعوث الدولي إلى سوريا ‘‘غير بيدرسن” إلى دمشق، لبحث مستجدات العملية السياسية، لاسيما ملف اللجنة الدستورية وإمكانات عقد جولة جديدة منها في الأيام المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ‘‘الوطن’’ المحلية عن مصادر عربية، فإن ‘‘بيدرسن’’ حصل على موعد مع وزير الخارجية السوري ‘‘فيصل مقداد’’، يوم السبت المقبل للبحث في ترتيبات وتفاصيل عقد جولة سادسة من المباحثات في جنيف.

وأوضحت المصادر أن «بيدرسن تقدم بطلب للحصول على موعد منذ فترة وتم تحديد هذا الموعد مطلع الأسبوع القادم».

التوقعات حول نتائج الزيارة لن تكون بالإيجابية، وذلك في ظل تغييب تيارات سوريّة ذات أهمية وازنة على الأرض عن اللجنة، بالتوازي مع عدم جدية حكومة دمشق تجاه العمل ضمن الإطار الدستوري.

حيث لم تعترف حتى الآن دمشق بشكل صريح سواء باللجنة أو بعملية التفاوض السياسية، فكانت الجولات الخمس الماضية دون أية نتائج ولم يحصل فيها أي تقدم.

لا بد من أجل الحصول على نتائج عمل مثمرة وحقيقية تخرج عن اللجنة الدستورية، وجود أرضية مناسبة تهيئ للمباشرة في تفعيل الحل السياسي، حيث يتمثل ذلك بعدة مستويات، أبرزها تواجد كل القوى السورية ضمن اللجنة، إلى جانب ضرورة وقف التصعيد العسكري الذي تقوم به القوات الحكومية في أي من المناطق السورية.

الكاتب والمحلل السياسي السوري، ‘‘فراس علاوي’’، قال خلال حديث لـ(الحل نت) إن الزيارة إذا تمت «فإنها تأتي بضغط روسي على دمشق، بعد ما حدث من تصعيد ميداني في درعا».

«وذلك في محاولة لدفع العملية السياسية بالتوازي مع العمل العسكري الذي حصل في درعا، لذلك قد نشهد جولة قريبة للجنة الدستورية»، وفق “علاوي”.

وتابع بأن عمل اللجنة الدستورية بالنسبة لدمشق وموسكو، «هو عبارة عن استهلاك للوقت جرَّ المعارضة لتفاصيل هامشية».

مؤكّداً أن «المعارضة بشكلها الحالي تقع بسهولة في المطبات التي تضعها دمشق، فكان من المفروض على المعارضة الانسحاب من العملية السياسية، على اعتبار أن هناك تصعيد عسكري حكومي، لكنهم لم يستخدموا هذه الرقة وسقطت من يدهم».

وختم بالقول: «هناك مساعٍ لتحريك العملية السياسية ولكن بما يخدم دمشق وموسكو، حيث يحاول الطرفان الاستفادة مما حصل في درعا، لتسيير العملية السياسية كما يريدون وفق الرؤية الروسية لتطبيق القرار 2254».

وكان آخر زيارة لبيدرسن إلى دمشق جرت في 22 شباط/فبراير الماضي، حيث التقى المقداد.

بينما كانت اللجنة الدستورية اختتمت جولة خامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 29 من كانون الثاني/يناير، وهي الجولة التي انتهت كسابقاتها دون إحراز تقدم يذكر.