منذ ثلاثة أشهر تعيش محافظة إدلب زوبعة اقتصادية هي الأسوء منذ بداية عام 2021 نتيجة تدني سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وتسلط المحتكرين للمواد الأساسية من قبل شركات تتبع لـ”تحرير الشام”، وأبرزها “وتد” المختصة بتزويد المحافظة بالمحروقات.

قرار جديد لحكومة الإنقاذ

قالت مصادر خاصة لـ”الحل نت”، إن “حكومة الإنقاذ” تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة فرض بيع المحروقات بعملة الدولار، من خلال الكازيات الخاصة والعامة التابعة لشركة “وتد” في محافظة إدلب. 

أضافت المصادر، أنه سيتم تركيب شاشة إلكترونية من خلال “اتحاد الصرافين” (التي عملت حكومة الإنقاذ سابقاً على تشكيله)،في كل محطة مرخصة ومركز غاز، لإظهار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بشكل دائم.

اقرأ أيضاً: معاون وزير النفط يتهم المناخ بأزمة المحروقات في دمشق

أشارت المصادر إلى أنه سيكون بيع المحروقات بما يعادله بالليرة التركية، لعدم توفر”الفكة”(فراطة دولار)، حيث يقوم صاحب محطة المحروقات، بتعديل التسعيرة بالعملة التركية بحسب تغير سعر الصرف من خلال ضوابط محددة تحدد سابقاً.

أسعار المحروقات في إدلب 

تشهد أسعار المحروقات في محافظة إدلب تقلب في نسبة البيع، بشكل شبه يومي، وذلك بحسب تقلب أسعار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة لأحتكار المواد من قبل شركة “وتد” الوحيدة المسيطرة على الأسواق، والتي تتبع لـ “تحرير الشام”.

وبلغت أسعار المحروقات في أخر تحديث لشركة “وتد” على الشكل التالي: لتر البنزين المستورد11.84  ليرة, و سعر لتر المازوت المستورد 11.21 ليرة, أما عن سعر اسطوانة الغاز المنزل 165.5 ليرة تركية.

وبلغت نسبة ارتفاع أسعار المحروقات في محافظة إدلب بحسب ناشطين محليين لموقع “الحل نت” منذ شهر أب الماضي وحتى شهر كانون الأول، بمقدار 80 بالمئة عن كل لتر من البنزين والغاز والمازوت. 

اقرأ أيضاً: تأثيرات سلبية على المواصلات بدمشق بعد نقص شديد للمازوت

وأنشأت “هيئة تحرير الشام شركة “وتد”، بعد بسط سيطرتها على مناطق الشمال السوري، وذلك بهدف السيطرة على عائدات المحروقات، وتحويل أرباحها لخزائن الهيئة، ويدير الشركة قادة وشخصيات من “الهيئة”، بالشراكة مع رجال أعمال من الشمال السوري.

وتقوم الشركة باستيراد المحروقات من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وذلك بوساطة شركات تركيّة، كما أن الهيئة ترفض إعطاء تراخيص لأي جهة أخرى تود استيراد النفط من تركيا، وذلك بهدف إزاحة جميع المنافسين وعدم حدوث منافسة في السوق الداخلي في مناطق شمالي غربي سوريا

وتتفاقم غلاء المعيشة في مناطق شمال غربي البلاد، متأثراً بانهيار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان.