رغم الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات وفقدان بعضها، وعجز المواطنين على تأمينها، إلا أن الحكومة ما زالت تلتف حول المشكلة بتصريحات جديدة كل فترة.

إذ قال، عبد الله خطاب، معاون وزير النفط في حكومة السورية يوم الأحد 5 كانون الأول/ديسمبر، أن أزمة الطاقة التي تمر فيها سوريا، هي جزء من أزمة الطاقة العالمية التي تمر دول العالم، سببها التغيّر المناخي.

وأشار معاون الوزير، إلى أن تغيّر المناخ والتوجه نحو استخدام الطاقات النظيفة، تسببا بزيادة الطلب على الغاز بشكل كبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بشكل كبير.

اقرأ أيضاً: دمشق.. بيع الغاز المنزلي بالأوقية!

خطط لتأمين الاحتياجات

وتعمل الوزارة على خطط لتأمين المشتقات النفطية بجميع السبل المتاحة سواء بالاستيراد أو الإنتاج”، بحسب ما قاله خطاب في لقاء تلفزيوني.

فيما أوضح معاون الوزير، أن خطط التوريد مستقرة خلال الشهرين الماضيين، وقال: أن “وضع المشتقات النفطية بخير”.

وفيما يتعلق بإنتاج سوريا من النفط، صرح خطاب، أن الإنتاج نحو 100 ألف برميل، يكرر منها 20 ألف برميل في مصافي القطر فقط.

توزيع المخصصات 

يتم توزيع المخصصات العائلية بحسب الكفاية وتوفر المادة، والأولويات للأفران والمشافي والقطاع العام، ويتم تنفيذه “مئة في المئة” على حد قول معاون وزير النفط.

ومن جانبه قال وزير النفط في الحكومة السورية، بسام طعمة،  أن توزيع المشتقات النفطية ليس مسؤولية الوزارة، وأن دورها هو اكتشاف النفط وإنتاجه وتشغيل المصافي، بحسب موقع “الاقتصادي.

اقرأ أيضاً: “لا تقليل لساعات التقنين”.. دولة إقليمية تسعى للسيطرة على الكهرباء السوريّة

وأضاف الوزير، أن وزارة النفط لا تبيع النفط ولا تشتريه بل تنتج وتكرر، وتساءل حول سبب تبعية شركة المحروقات إلى وزارة النفط، والتي هي قطاع تمويني مهمته التوزيع، وتخضع لقانون التموين وعلاقتها مع البطاقة الذكية.

ويتم توزيع المخصصات من المحروقات، من خلال المحروقات في المحافظات وهو نشاط للإدارة المحلية، وليس لوزارة النفط، بحسب ما صرح الوزير في وقت سابق.

ويعاني المواطنون في مناطق الحكومة السورية من أزمة محروقات شديدة، لاسيما في فصل الشتاء، إذ ارتفعت أسعار مازوت التدفئة واسطوانات الغاز بشكل كبير جداً.

وكانت الحكومة قد خفضت مخصصات المازوت عبر البطاقة الذكية من 200 ليتر إلى 100 ليتر.