قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن: «السلطات الإيرانية فشلت في فرض المساءلة عما لا يقل عن وقوع 72 حالة وفاة في الحجز، منذ يناير 2010 وحتى اليوم».

وأضافت أن الفشل حدث: «على الرغم من ورود تقارير موثوقة تفيد بأنها نجمت عن التعرُّض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أو الاستخدام المميت للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع من قبل موظفين رسميين».

وحسب العفو الدولية فإن الحالات الـ 72 التي توفيت منذ 2010 وإلى اليوم، حدثت في 42 سجناً ومركز احتجاز في 16 محافظة في مختلف أنحاء إيران.

«ولم يخضع مسؤول واحد للمساءلة عن تلك الوفيات، الأمر الذي يعكس الأزمة المزمنة المتعلقة بالإفلات من العقاب في إيران، حيث تمرّ مزاعم التعذيب والقتل غير القانوني باستمرار بدون إجراء تحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها»، وفق المنظمة الدولية.

أنواع الوفيات

ومن بين الـ 76 وفاة: «هناك 46 حالة نتجت عن التعذيب الجسدي أو غيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي عملاء المخابرات والأمن أو موظفي السجون».

ووقعت 15 حالة وفاة أخرى: «على إثر الاستخدام المميت للأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع على أيدي حراس الأمن في السجون بهدف قمع الاحتجاجات التي قام بها السجناء بسبب خوفهم من الإصابة بفيروس كورونا».

وفي الحالات الإحدى عشرة المتبقية: «وقعت الوفيات في ظروف مريبة، ولكن لم تتوفر أية تفاصيل أخرى بشأن أسبابها المحتملة. وقد وقعت أغلبية الوفيات المسجَّلة منذ عام 2015».

وتعتقد العفو الدولية أن: «العدد الحقيقي للوفيات في الحجز، يُحتمل أن يكون أكبر من ذلك بكثير إذا ما أُخذ بعين الاعتبار، انعدام الشفافية في نظام العدالة في إيران، وعدم الإبلاغ عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بسبب تفشي الخوف من الانتقام والقمع الممنهج للمجتمع المدني».

وببنت المنظمة أنه: «من بين 46 حالة وفاة في الحجز التي وردت بشأنها أنباء تتعلق بالتعذيب الجسدي أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، هناك ما لا يقل عن 36 حالة وقعت أثناء مرحلة التحقيقات الأولية».

«وتوفي أغلب الضحايا في الحجز (28 شخصاً من أصل 46) في غضون بضعة أيام بعد القبض عليهم واحتجازهم. وتوفي شخص واحد فور القبض عليه، وحتى قبل نقله إلى مركز الاحتجاز».

أعمار الضحايا

وحصلت المنظمة الدولية على الأعمار الدقيقة لـ 36 شخصاً من الضحايا البالغ عددهم 46 شخصاً.

مؤكّدة أن: «16 شخصاً كانوا في العشرينات من العمر، و12 شخصاً كانوا في الثلاثينات من العمر، وثلاثة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و20 سنة».

وهذا يعني بحسب العفو الدولية أن: «الأشخاص الأصغر سناً، بناءً على الأعمار المعروفة، يشكلون (86 %) من مجموع المتوفين».

إنكار من السلطات الإيرانية

وأوضحت المنظمة أنه: «عادة ما تعزو السلطات الإيرانية الوفيات في الحجز إلى الانتحار أو تعاطي جرعات زائدة من المخدرات أو المرض، وذلك بطريقة متعجلة وبدون إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة».

وأشارت العفو الدولية إلى أن: «أفراد عائلات الأشخاص الذين يقضون نحبهم في الحجز في ظروف مريبة، يتعرضون عادة إلى أشكال متنوعة من المضايقة والترهيب على أيدي أفراد المخابرات والأمن».

وتلك المضايقات تحدث على وجه الخصوص: «عندما يخالف أفراد عائلات الضحايا علناً، ادعاءات السلطات بشأن الظروف المحيطة بوفاة أحبائهم أو يطالبون بالإنصاف القانوني».

«كما تلقّى المحامون تهديدات بسبب اتخاذ إجراءات قانونية، وتعرضوا للاضطهاد والسجن»، كما تقول المنظمة الدولية.

منوهة أن: «للسلطات الإيرانية سجلاً موثَّقاً في ممارسة الضغط على العائلات؛ لحملها على دفن أحبائها فوراً وبدون إجراء تشريح مستقل لجثامينهم».

وحثَّت العفو الدولية و9 منظمات أخرى لحقوق الإنسان في يوليو المنصرم، الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على: «إنشاء آلية تحقيق ومساءلة تتولى جمع الأدلة المتعلقة بأشد الجرائم خطورة بموجب القانون الدولي التي ارتُكبت في إيران، والحفاظ بها وتحليلها من أجل تيسير الإجراءات الجنائية العادلة».

السبب وراء صدور تقرير العفو الدولية الأخير

وجاء تقرير المنظمة الدولية، على خلفية آخر حالة وفاة لسجين إيراني تمّ توثيقها من قبل المنظمة، يدعى “یاسر منغوري”، 31 عاماً، توفي في (8 سبتمبر 2021).

«وقُبض على “ياسر منغوري” وتعرّض للاختفاء القسري من جانب موظفين في وزارة الاستخبارات الإيرانية بمحافظة أذربيجان الغربية في 17 يوليو 2021»، وفقًا لمجموعة “هنكاو” لحقوق الإنسان.

وأبلغت وزارة الاستخبارات الإيرانية في (8 سبتمبر) الجاري، أسرة “ياسر” بوفاته جراء تبادل إطلاق النار أثناء القبض عليه.

لكن عائلة المتوفى، رفضت التفسير الحكومي، وأكّدت أنه: «تم القبض على “ياسر” بعد وقت قصير من مغادرته منزله وهو غير مسلح».

ومنذ إعلان خبر وفاة “ياسر” عبر وسائل الإعلام في (14 سبتمبر 2021)، ترفض السلطات إعادة جثمانه إلى عائلته.