في دعوة هي الأولى من نوعها، وتمثل خطوة نحو استرداد الأموال العراقية المنهوبة، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى التعامل العسكري دولياً مع ملف الفساد، بعد أن التوجه نحو  التعافي ليعود إلى ممارسة دوره في المنطقة الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن «حضور العراق بات مهماً في المنطقة، وغيابه لسنوات طويلة عن لعب دوره المطلوب في المنطقة بسبب الحروب وصراعات الآخرين هو مبعث تأسف، وانعكس على الدول العربية والمنطقة بشكل سلبي».

مبيناً أن «تعافي العراق وقوته هو تعافٍ وقوة لكل المنطقة»، وأكد على «أهمية مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة».

ولفت البيان الذي نقل حديث صالح، إلى أن «المشكلة الكبيرة التي تواجه العراق والكثير من دولنا هي مشكلة الفساد الذي ينخر منظوماتنا، كما أنه يمثل الاقتصاد السياسي للعنف والإرهاب».

موضحاً أن «داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية اعتمد بشكل كبير على أموال الفساد لإدامة نفسها».

كما طالب رئيس الجمهورية، بأن يتعاطى «العالم مع ملف الفساد والثروات غير المشروعة كما تم التعاطي مع ملف الإرهاب عسكرياً».

وأشار إلى أن «رئاسة الجمهورية قدمت مشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) والذي يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد عبر آليات عمل تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة».

وأضاف أن «الفساد ظاهرة تتخطى الطوائف والقوميات والحدود، وهي منظومة مترابطة ومتلازمة، وجزء كبير من العنف الذي أصاب العراق مرتبط بشبكات الفساد المالية من التهريب والتجارة غير المشروعة».

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، أن الرئاسة بصدد طرح مدونة قانونية لوضع آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق.

وقال صالح في مقابلة متلفزة إن «رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على المدونة القانونية»، مشيراً إلى أن «الرئاسة تتداول بشأنها مع البرلمان العراق ي لمعرفة مصير الأموال المنهوبة التي ربما ذهبت لاستثمارات في الخارج».

وأضاف صالح أن «ملف الفساد ملف خطير وضخم وهو بحاجة إلى معالجات أوسع وأعمق، وأن ضرب الفساد المالي أساسي لاستتباب الأمن»، لافتاً إلى أن «هناك إجراءات ومحاكم في العراق عملت على الحكم بقضايا مهمة بالفساد».

قبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بدء حملة لمكافحة الفساد ‏المستشري في مفاصل الدولة، استجابة للمطالب الاجتماعية بهذه الشأن.‏

واستهل “الكاظمي” حملته بتفعيل أوامر اعتقال المسؤولين المتهمين بالفساد، وكان ‏آخرهم “شاكر الزاملي”، رئيس هيئة استثمار بغداد. إلا ان كثيراً من المتابعين للشأن العام يشككون بخطوات رئيس الوزراء العراقي في مكافحة الفساد.‏

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار.

وتعود معظم عمليات الفساد وغسيل الأموال، إلى فترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي البلاد.