في الوقت الذي تمتنع الفصائل المسلحة في العراق، عن دعم “الولاية الثانية” لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لا يبدو رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، يتفق مع الفصائل مع هذا التوجه.

ومنذ تسنم الكاظمي لمنصبه، أعلنت الميليشيات الموالية لإيران، أنها ستبقى على خلاف معه، بعد أن اعتبرته شريكاً بعملية اغتيال قائد فيلق القدس الايراني “قاسم سليماني” ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “أبو مهدي المهندس” مطلع عام 2020.

وامتدح الفياض في أكثر من تعليق، جهود مصطفى الكاظمي، لاسيما بعد سماح الأخير بعودة المفسوخة عقودهم من عناصر الحشد الشعبي إلى الخدمة، إلا أن أنصار الميليشيات وصفوا هذه التعليقات بأنها مجاملة سياسية.

لكن المحلل السياسي والباحث عبد الله الركابي، أشار إلى «وجود انشقاق سياسي بين مكونات الحشد الشعبي، والكتل السياسية المنبثقة منه، حيث أن الفياض يجد نفسه أقرب إلى الأجنحة الموالية لإيران، على عكس حركات سياسية أخرى».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الفياض يستشعر الخسارة التي تعرضت لها الكيانات السياسية التابعة للحشد الشعبي، وتحديداً كتل “صادقون” التابعة لعصائب أهل الحق، إضافة إلى كتل مثل “منتصرون وحقوق وسند” وغيرها».

ولفت إلى أن «الفياض لا يمانع تولي الكاظمي منصب رئيس الحكومة لولاية ثانية، بشرط أن يبقى في منصبه كرئيس للحشد الشعبي، وتمكين النواب التابعين للفياض خلال الفترة المقبلة، من خلال إسناد بعض المناصب المهمة لهم».

أما رئيس مركز القرار السياسي حيدر الموسوي، فقد بيَّن أن «تصريحات الفياض، حول دعم الكاظمي لولاية ثانية في حال كان مرشح الكتلة الأكبر، يأتي بفرضية معينة».

وأن «الفياض يعمل الآن ضمن فريق الكاظمي في الحكومة الحالية، ومن غير المحبب أن يطلق تصريحات مخالفة لهذا التوجه، وأنه لا يمثل مواقف القوى الحشدية».

يشار الى أن الكاظمي، دخل بصراعات عدة مع الفصائل المسلحة، منذ توليه منصبه ولغاية الآن، حيث أمر بأكثر من عملية اعتقال لعناصر وقياديين في تلك الفصائل وفقاً لتهم استهداف القوات الأميركية وقتل ناشطين.