المياه المعدنية، وافد جديد على اختراع “البطاقة الذكية” الذي تستخدمه السلطات السورية للتحكم في بيع المواد الغذائية للسوريين وبأسعار تقول إنها “أقل من السوق”.

وأعلن وزير التجارة الداخلية المعروفة بوزارة التموين “عمرو سالم” بدء توزيع المياه المعدنية عبر البطاقة الذكية اعتباراً من السبت المقبل 25 أيلول 2021، وذلك ضمن صالات “السورية للتجارة” دون تسجيل أو رسائل.

وحدد الوزير المخصصات بمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين، ويستطيع المواطن الحصول عليها دفعةً واحدةً أو كما يرغب، وجعبة مياه صغيرة كل أسبوعين إذا أراد، بحسب منشور على صفحته في فيسبوك.

وسعر جعبة المياه الكبيرة (فيها 6 عبوات سعة الواحدة 1.5 ليتر) 3,150 ليرة سورية، وجعبة المياه الصغيرة (فيها 12 عبوة سعة الواحدة 0.5 ليتر) بـ 4,200 ليرة، بحسب سالم.

ويتواطئ مسؤولون من وزارةالتموين وصالات البيع التابعة لها مع تجار لاحتكار إنتاج معامل التعبئة التابعة بالأصل للحكومة، كما أن مؤسسة التجارة اعترفت بعجزها وتعرضها للاحتيال والمراوغة.

ويبلغ سعر عبوة “المياه المعدنية” نصف ليتر في الأسواق نحو 600 ليرة، والليتر الواحد 1000 ليرة، في حين لا يتجاوز سعر ليتر البنزين “المدعوم” 750 ليرة سورية.

وكان سعر ليتر “المياه المعدنية” في 2011، بـ 15 ليرة، في حين كان سعر ليتر البنزين بـ 20 ليرة.

وتنتشر في الأسواق عبوات مياه “مغشوشة” على أنها مياه معدنية من معمل دريكيش أو بقين، وغالبا ما تكون تلك المياه ملوثة، كما أن التلوث وصل إلى العديد من خزانات تجميع المياه التابعة للحكومة، وسجلت في السنوات الأخيرة عشرات حالات التسمم بالمياه.

وكان سالم كشف أمس أن عشبة المتة ستتشمل قريباً للبيع عبر “البطاقة الذكية”، وسبق ذلك بيع السكر والشاي بأسعار حرة عبر “البطاقة الذكية”.

يذكر أن الحكومة لا تزال تدعي بيع مواد بأسعار “مدعومة” إلا أن الأسعار الصرف في السوق السوداء هي من تتحكم بأسعار المواد.