لم تصل المفاوضات العراقية الإيرانية، بشأن نصيب بغداد من المياه، بعد رفض طهران التعاون، وهو ما يدفع السلطات العراقية للتفكير بتدويل القضية.

وقال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، في تصريحات صحفية إن «بلاده لم تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية».

مؤكداً أن «وزارة الخارجية في طريقها إلى تدويل ملف المياه مع إيران، كما أن العراق يمتلك أوراقاً مهمة للحصول على حقوقه المائية، ناهيك عن وجود معلومات تشير إلى أن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه».

كما أشار إلى «وجود مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران». وقال: «أبلغنا إيران رسمياً بمخالفاتها ولم نحصل على رد، وقد نتجه إلى محكمة العدل الدولية».

قبل ذلك، أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي علي البديري، أن «الإشكالية بين العراق وإيران بشأن المياه واضحة، وهناك تحرك من الجانب الإيراني لتغيير مسارات المياه التي تصب في الأراضي العراقية».

مشيراً في بيان أن «هذا الأمر يمثل خرقاً للاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن العراق سيلجأ إلى التدويل من أجل حل أزمة المياه».

ولفت إلى «وجود صعوبة في تعويض نقص المياه التي تأتي من إيران، وأن العراق يريد الحل، إما بالتدويل من خلال مفاتحة الأمم المتحدة وتقديم شكوى عن طريق وزارة الخارجية، أو التوصل لاتفاق مع إيران».

وكانت “الأمم المتحدة”، قد حذرت من استفحال مشكلة التصحر في العراق وزحف الكثبان الرملية، وأن السنوات المقبلة قد تشهد زيادة في نسبة دخول الرمال إلى شوارع المدن.

وتقدر الإحصاءات التي نشرتها “الأمم المتحدة” أن «العراق يفقد نحو 100 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة سنوياً، نتيجة التغير المناخي الذي حدث عالمياً والعراق ضمنه، والاستخدام الجائر للتربة جرّاء الزراعة المتكررة ونظام الري الذي سبب تملح التربة».

يُشار إلى أن العراق لم يتمكن طيلة /17/ عاماً من الاعتماد على ورقة المفاوضات سواءً مع تركيا أو إيران بغية الوصول إلى اتفاق إستراتيجي بشأن حجم إطلاقات المياه باتجاه نهري دجلة والفرات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.