شبكة حقوقية تُدين خطف “الجيش الوطني” مدنياً برأس العين وتعذيبه حتى الموت

شبكة حقوقية تُدين خطف “الجيش الوطني” مدنياً برأس العين وتعذيبه حتى الموت
عناصر من «الجيش الوطني» - إنترنت

أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي تقوم بها عناصر “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة في شمالي سوريا.

وخصّت الشبكة الحادثة الأخيرة من اعتقال عناصر من لواء “صقور الشمال” في 16سبتمبر/أيلول الجاري، المواطن “حكمت خليل الدعار”، إثر مداهمة مكان إقامته في مدينة “رأس العين”.

وأوضحت الشبكة أن “حكمت” (45 عاماً) يعمل راعي أغنام، متزوج ولديه طفلان، من أبناء بلدة “الطيانة” بريف محافظة دير الزور الشرقي، ونازح في مدينة “رأس العين” بريف محافظة # الحسكة الشمالي الغربي.

وأشارت “الشبكة السورية”، إلى أنّها سجّلت عمليات احتجاز في الوقت ذاته استهدفت خمسة مدنيين بينهم سيدة في مدينة “رأس العين”، دون إبداء أية مذكرة قضائية.

وتم اقتياد “الدعار” إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لـ”الجيش الوطني” في المدينة، بتهمة التعامل مع “قوات سوريا الديمقراطية”، وكان من المفترض عقد محكمة عادلة له بدلاً من احتجازه وتعذيبه.

 وتلقت عائلة الضحية، الاثنين الفائت، بلاغاً من أحد عناصر “الجيش الوطني” أعلموا فيه بضرورة مراجعة مشفى المدينة، ولدى وصولهم؛ علمت العائلة بوفاة حكمت في المشفى، ثم استلمت جثمانه في اليوم التالي.

ووفقاً للشبكة، فقد أظهرت مجموعة من الصور والمقاطع المصورة ونسخة من تقرير الطبابة الشرعية في مديرية الصحة بمدينة “رأس العين”، تعرض الضحية “حكمت الدعار” للتعذيب بطريقة وحشية.

وسبق أنّ قالت مصادر حقوقية، إن الانتهاكات في منطقة رأس العين-(سري كانيه) بريف الحسكة، على يد فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا «لا تزال مستمرة بشكل ممنهج وواسع بعد مرور سنة وتسعة أشهر على سيطرة الفصائل».

وأفاد عضو رابطة (تآزر لضحايا الاجتياح التركي لشمال وشرق سوريا) “عزالدين صالح” لـ«الحل نت» بأن هذه الانتهاكات «تشمل القتل والاعتقال والتعذيب والخطف بداعي الفدية، إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات، بما فيها الأراضي والمحاصيل الزراعية».

وتواصل هذه الفصائل انتهاكات بحق أهالي مناطق في شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ سيطرتهم عليها، في إطار عمليّات عسكريّة مدعومة من القوّات التركيّة

ونتيجة تلك الانتهاكات، أدرجت وزارة الخزانة الأميركيّة، العديد من قياديي «الوطني»، على لائحة العقوبات، وذلك بعد التأكد من قيامهم ومجموعاتهم العسكريّة، بانتهاكات شملت عمليات سطو وسرقة وخطف وتعذيب بحق مدنيين شمالي سوريا.