استقبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى_الكاظمي، سجين بابل البريء، “علي الجبوري”، وواجهه بسَجّانيه وبالمسؤولين عن قضيته.

وانتزع المحققون من سجين بابل البريء، اعترافاً مزيفاً تحت التعذيب، يقول فيه إنه قتل زوجته، قبل أن يتبين لاحقاً بأنها على قيد الحياة.

ووجّه “الكاظمي”: «بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن. والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف، إلى أن تبتّ السلطات القضائية فيما اقترفوه».

كما وجّه “الكاظمي”، حسب بيان لمكتبه الإعلامي بأن: «يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية، يطالب بها رد اعتباره وحقوقه».

https://www.facebook.com/IraqiPMO/videos/1459339214425306

مؤكّداً على: «تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين. وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق».

خلفيات قضية سجين بابل البريء

وكان سجين بابل البريء، اعترف بالإكراه بجريمة لا أساس لها، وحكم عليه القضاء العراقي، بالسجن مدى الحياة، قبل أن تنكشف الحقيقة.

وكانت شرطة بابل، اعتقلت “علي الجبوري”، على خلفية اختفاء زوجته دون علمه؛ بسبب بعض المشاكل الأسرية.

وبعد ذلك، صوّرت قناة (هنا بغداد) العراقية، اعتراف “الجبوري” في برنامج يوثق إنجازات القوات العراقية، وساعدت الحلقة بانكشاف الحقيقة التي سميت بـ “الفضيحة”.

فبعد بث الحلقة، اتصل أقارب لزوجة سجين بابل بالعناصر الأمنية، وأخبروهم بأن الزوجة على قيد الحياة.

وبعد إطلاق سراحه قبل يومين، بين “الجبوري” أن، الضباط هدّدوه بجلب أمه وشقيقاته وعماته، وإلباسهن بناطيل رجالية وتعليقهن على الحائط، وتعذيبهن.

مردفاً بأن التهديد جعله يختلق تلك الرواية؛ لأن الضباط بمكافحة إجرام بابل، لم يقتنعوا ببراءته، ولا يعرف مكان زوجته.

وتشهد السجون العراقية، انتشاراً لافتاً لـ “ظاهرة” التعذيب، منذ عهد نظام الرئيس الأسبق صدام_حسين. لكنها ازدادت بآخر 7 سنوات، خصوصاً بعد سيطرة “داعش” على ثلث مساحة العراق، قبل هزيمته لاحقاً.

وفي مطلع أغسطس الماضي، دعت “مفوضية حقوق الإنسان” العراقية إلى: «تشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الأمنية المختصة، بالإضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين. ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها، للتحقق من الانتهاكات التي تحصل بالسجون العراقية».

وحثّت المفوضية في بيان لها حينذاك: «الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين. وذلك بما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب، والحفاظ على كرامة الإنسان».