أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسف، تقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، هو النسخة التاسعة من هذه الدراسة السنوية.

وزارت فرق التقييم بين شهري حَزِيران وتموز 2021، عينة تمثيلية على صعيد لبنان تضمّ 5,035 أسرة لاجئة سورية تتوزّع في جميع المناطق اللبنانية.

وأعربت المنظمات المشاركة في الدراسة، عن قلقهم البالغ إزاء التدهور السريع في الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، فجميع اللاجئين السوريين تقريباً باتوا عاجزين عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.

وقالت الأمم المتحدة، إنّ: «النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، كشفت عن وضع بائس يُرثى له، إذ إن تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع».

وأشار التقييم إلى أنه في عام 2021، ازداد عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قَبُول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه في العام 2020.

وذكرت المفوضية، أنّ نحو 60% من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر.

وفي شهر يونيو/حزيران من العام 2021، بلغت نسبة عائلات اللاجئين السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 49%، وقد اضطر ثلثا العائلات إلى تقليص حجم حصص الطعام أو تقليل عدد الوجبات المستهلكة يومياً.

أما في ما يتعلق بالنظافة الصحية الأساسية، بيّنت الدراسة أن عائلتين من أصل كل عشر عائلات لاجئة غير قادرتين على الوصول إلى مستلزمات رعاية الطفل الأساسية، وواحدة من أصل كل عشر عائلات غير قادرة على الحصول على مستلزمات النظافة الصحية النسائية.

ويتحمل الأطفال السوريون اللاجئون، وفقاً للدراسة، الجزء الأكبر من أعباء الأزمة، 30% من الأطفال الذين هم في سن الدراسة (بين 6 و17 عاماً) لم يدخلوا المدرسة قط.

وانخفض معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً بنسبة 25% في عام 2021.

وبلغ عدد الأطفال السوريين اللاجئين المنخرطين في سوق العمل ما لا يقل عن 27,825 طفلاً.

كما يكشف التقييم، أن فتاة من أصل كل خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً متزوجة.

وأكثر من نصف (56%) الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و14 عاماً قد تعرضوا لشكل واحد على الأقل من أشكال التأديب القائم على العنف.

وأوضحت الدراسة، أنّ وكالات الأمم المتحدة الثلاث تواصل العمل مع الحكومة والجهات الشريكة لتقديم الدعم الحيوي والضروري إلى جميع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة، بما في ذلك السكان اللبنانيون واللاجئون.

وشدد ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، “أياكي إيتو”، أنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 85 % من قيمتها. فارتفعت الأسعار بشكل كبير، وأصبح مجرد البقاء على قيد الحياة بعيداً عن متناول عائلات اللاجئين السوريين.