ترتبط مدى سهولة الحصول على قرض مالي في سوريا من المصارف، بقدرة طالب القرض على دفع رشاوى للموظفين، وتعرف شعبياً بـ “الإكرامية”.

ويدفع بعض الحاصلين على قروض مصرفية بدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للموظفين “المقيّمين العقاريين”، الذين يتلاعبون بتقييم العقار وبالتالي حصول صاحبه على قرض بسقف مالي أعلى، بحسب صحيفة (البعث).

كما أن هناك أساليب تحايل عديدة لضمان عدم رفض المصرف للعقار المرهون، منها تصوير عقارات أخرى على أنها الضمانة المقدّمة.

ولفتت الصحيفة إلى «معايير تقييم العقار من مساحة وموقع واتجاهات وإكساء فضفاضة وغير محدّدة بسعر رسمي يستند إليه المُقيّم بعمله»، في حين نفى مصدر مصرفي حصول رشاوى مقابل القروض.

وأعلنت معظم المصارف العاملة في مناطق السلطات السورية، خلال الأشهر الأخيرة، عن طرح قروض شراء السكن، غير أن الشروط والأقساط المطلوبة لا تناسب دخل معظم السوريين الغارقين أصلاً في أزمات اقتصادية خانقة.

ووصف الخبير في الشأن العقاري “عمار يوسف” في تصريح صحفي، هذا النوع من القروض بأنه «غير المجدي وغير القابل للتطبيق وغير المؤثر في السوق».

وتشترط المصارف ألا يتم اقتطاع أكثر من 40 في المئة من الدخل الشهري للمقترض، وفي حال “مثلاً” كان الدخل الشهري 100 ألف ليرة، فأن القسط سيكون 40 ألف ليرة سورية، أي أن الموظف في حال اقترض 10 ملايين ليرة، فإنه سيبقى 20 سنة لسداده ولا يكفي أصلاً لشراء منزل.

وقال الخبير الاقتصادي “محمد الجلالي” في تصريح صحفي، إنه حتى يستطيع الموظف الحصول على السقف الجديد للقرض السكني 15 مليون ليرة لابد أن يزيد دخله الشهري عن 200 ألف ليرة سورية، وهو أمر غير محقق بالنسبة للعاملين لدى الجهات العامة وأصحاب الدخول المحدودة.

ومع الركود الحاصل في سوق العقارات، بعد صدور قانون “البيوع” الذي يفرض مزيداً من “الضرائب على البائع والمشتري، ارتفعت أسعار الإيجارات في المدن السورية بأكثر من 100 في المئة خلال الأسابيع الأخيرة.