بعد نحو 10 سنوات من غياب الاتصال الرسمي بين لبنان والسلطات السورية بشأن عبور الشاحنات بين البلدين، كلفت الحكومة اللبنانية رسمياً وزيراً للتواصل مع الحكومة السورية لحل أزمة عبور الشاحنات.

وكلّفت الحكومة اللبنانية وزير الأشغال العامة والنقل “علي حمية” التواصل مع السلطات السورية للبحث في أمور عالقة تتعلق بالرسوم على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا في طريقها إلى الدول العربية، بحسب صحيفة (الأخبار) اللبنانية.

وأشار حمية، خلال جلسة للحكومة اللبنانية، إلى أن الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية تعود لأزمة الرسوم المرتفعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا إلى الدول العربية.

وتعليقا على تكليف وزير بالتواصل مع الحكومة السورية، قال رئيس الحكومة اللبنانية “نجيب ميقاتي” أمه «لا مشكلة لدينا في التواصل مع أحد شرط عدم الإضرار بمصالح البلد».

وتنتقد نقابة الشاحنات اللبنانية بشكل متكرر، ارتفاع رسوم عبور الشاحنات اللبنانية الفارغة، لسوريا، وتبلغ 250 دولار، وطالبت النقابة بالمعاملة بالمثل وفرض ضريبة على دخول  الشاحنات السورية.

كما طالبت بإلغاء الضريبة البالغة 250 دولاراً عن الشاحنات اللبنانية الفارغة عند دخولها الأراضي السورية.

وتعفي الحكومة السورية الشاحنات السورية واللبنانية من رسوم العبور “ترانزيت” لكن بشرط أن تكون سوريا مقصد أخير للشاحنات.

في حين رفعت وزارة  النقل في الحكومة، العام الماضي، رسوم عبور الأراضي السورية (ترانزيت) من 2% إلى 10% على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة.

ويُحسب مقدار الرسوم وفق معادلة (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10% = القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية.

يذكر أن الحكومة اللبنانية بدأت منذ أشهر بتعزيز علاقاتها مع السلطات السورية،، وبخاصة بعد الاتفاق على تمرير الغاز المصري من الأراضي الأردنية والسورية وصولاً إلى لبنان.