أعلنت وزارة العدل في «الحكومة السوريّة»، أن الرئيس السوري “بشار الأسد” قرر تنفيذ عقوبة «العزل»، التي فرضها مجلس القضاء الأعلى، بحق قاضيين على خلفية انتهاك القوانين وإخلالهم لمهامهم الوظيفية خلال تأدية عملهما ضمن القضاء في سوريا.

وصدرت عقوبة «العزل» عبر مرسومين من الرئيس “بشار الأسد” الأحّد، إذ قضى المرسوم رقم 299 للعام 2021، بتنفيذ العقوبة بحق القاضي “عبد القادر محمد خير سفلو” مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية.

فيما قضى المرسوم الآخر رقم 300 للعام 2021، بتنفيذ العقوبة بحق القاضي “علاء الدين بن عيسى النايف“، رئيس النيابة العامة في رأس العين بعدلية الحسكة، من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة، وتُصفى حقوق كل منهما بذلك وفقاً للقوانين النافذة.

وبحسب وزارة العدل السوريّة فإن «عقوبة العزل تعني في القانون إنهاء خدمة القاضي نظراً لممارسته أخطاءً أو مخالفات قانونية تؤثر في العمل».

وكان الرئيس السوري “بشار الأسد“، أصدر بداية العام الحالي، مرسومين يقضيان بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين آخرين ضمن القضاء في سوريا.

وذلك بسبب ممارستهما أخطاءً قانونية، ليتم تصفية حقوقهما أيضاً وفقاً للقوانين النافذة. 

فساد القضاء السوري

ويشتكي السوريّون منذ سنوات من «تغلغل الفساد»، في أجهزة القضاء التابعة لـ«الحكومة السوريّة».

وروى العديد من السوريين حكايات وشهادات، تتحدث عن ضياع الحقوق وقلب الحقائق والتسلط على المدنيين وسلبهم حقوقهم، تلخص فساد القضاء في سوريا.

قصص عن فساد القضاء في سوريا

ويروي أحد المواطنين في حلب وهو “رياض برهوم“، قصة سلب منزله على يد أحد عناصر «الدفاع الوطني».

ويقول في حوار نقله موقع «أورينت نت»: «في بداية الأحداث في حلب، استأجر أحد الأشخاص منزلي الآخر في حي بستان الزهرة، وبالفعل أجّرته المنزل له ولعائلته بمبلغ 10 آلاف ليرة سورية شهرياً».

ويضيف: «مع الانهيار المتسارع في قيمة العملة، وبعد مرور عامين على جلوسه في المنزل، أخبرته بأن هناك تعديلاً على قيمة الإيجار، وهنا رفض رفضاً وخلال جدالي معه علمت أنه تطوع في صفوف الدفاع الوطني، ليخبرني بلهجة تهديد (طالما هيك ما ضل لا بيت ولا مصاري)».

ورغم تقديم دعوة قضائيّة لاسترداد المنزل، إلا أن الحكم النهائي صدر لعنصر الدفاع الوطني، ولم يعلم “برهوم” كيف تم ذلك.

شهادة الزور

من جانب آخر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً عشرات القصص، التي تحدث عن خدمة «شهادة الزور»، المتوفرة في المحاكم السوريّة.

وبحسب عشرات الشهادات فإن «شهادة الزور»، أصبحت خدمة تُعرض علناً أمام المحاكم السوريّة.

ما يضع القضاء في سوريا في خانة أكثر أجهزة القضاء فساداً حول العالم.