أنهى الرئيس السوري “بشار الأسد“، وهو القائد العام للقوّات المسلّحة في سوريا، الاحتفاظ والاستدعاء لعدّة فئات من عناصر وضباط «الجيش السوري».

وبحسب «الأمر الإداري» الذي نقلته وسائل إعلام مقربة من السلطات السوريّة الثلاثاء، فإن القرار يشمل إنهاء خدمة الضباط المحتفظ بهم الملتحقين بالخدمة الاحتياطية، ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية، سنتين فأكثر حتى تاريخ 30 من الشهر الحالي.

كما شمل القرار الأطباء البشريون الاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية، ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى نهاية تشرين الأول /أكتوبر الجاري، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.

كذلك يشمل صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم الملتحقين بالخدمة الاحتياطية، ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لا أقل من سبع سنوات ونصف حتى تاريخ 30-10-2021 ضمناً.

قرارات مشابهة

وكانت القيادة العامة للجيش، قد أصدرت قرارًا مشابهًا مطلع العام الماضي 2020، يقضي بتسريح من تجاوز عمره 42 عامًا من الخدمة الاحتياطية عدا الأطباء البشريين.

وسخر العديد من السوريين حينها من عدم شمولية أمر إنهاء الخدمة ومحدوديته، إذ أن الفئات التي يشملها القرار الإداري كانت «محدودة وغير مقنعة».

وبحسب قانون «خدمة العلم»، في سوريا فإن مدة الخدمة الاحتياطيّة أو الاحتفاظ غير محددة.

وبقي الآلاف من عناصر الجيش السوري تحت رهن «الاحتفاظ»، لسنوات عديدة، في ظل أوضاع اقتصاديّة صعبة يعانون منها خلال أدائهم الخدمة الاحتياطيّة، حيث لا يتجاوز راتب العسكري في سوريا 20 دولاراً أميركيّاً.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا في آذار /مارس 2011، أوقفت قيادة الجيش التسريح للعناصر والضباط في القوّات المسلّحة.

وقف التسريح والخدمة الاحتياطيّة

كما أجبرت القوات الحكومية بعد آذار 2011، شباناً أنهوا خدمتهم على العودة لقوّات الجيش تحت بند «الخدمة الاحتياطية».

وأصدر الجيش السوري، خلال السنوات القليلة الماضية، قرارات عدّة، نصّت على تسريح عناصر القوّات السوريّة، بشكل تدريجي، ذلك في وقت بلغت فيه خدمة بعض عناصر الجيش سبع سنوات.

وترافقت تلك القرارات مع هدوء عسكري شهدته البلاد، بعد استعادة «الجيش السوري»، السيطرة على العديد من المناطق السورية بشكل كامل، لا سيما في دمشق وحلب وحمص وغيرها، بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين.

وتحتل القوات الحكومية، المرتبة 64 عالمياً من بين 140 دولة مصنفة، ويبلغ عدد أفراده نحو 142 ألف جندي فاعل، بحسب موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص بالشؤون العسكرية.