وجّه رئيس حكومة العراق #مصطفى_الكاظمي: «بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي تصل نسبة إنجازها بين (0 – 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع».

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي للهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الأحد، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، الذي أكّد أن: «عدد المشاريع التي ينطبق عليها التوجيه، 1128 مشروعاً».

كما ألزم “الكاظمي” الهيئة الوطنية للاستثمار: «توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتـملة وسحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة إنجاز المشروع»، حسب البيان.

في نفس السياق، قال “الكاظمي” في كلمة له من مبنى الهيئة الوطنية للاستثمار: «يجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل».

كذلك شّدد رئيس الحكومة العراقية من لهجته بقوله: «أتابع شخصياً ملف الاستثمار وسأحاسب وفق القانون أي تقصير في إصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق».

«هناك خلل بالبنى التحتية للبلد وتأسيس خاطىء وهذه الفوضى يجب العمل على أن تنتهي وفق خطط وستراتيجيات مستدامة»، أكّد “الكاظمي” في كلمته التي نقلها مكتبه الإعلامي.

كذلك أشار “الكاظمي” إلى أنه: «تم تحويل عدد كبير من المشاريع للاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن معظمها إما مشاريع متلكئة أو وهمية».

مُكملاً: «هناك الآلاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز أو تقدم في المشاريع (…) لذا يجب التنسيق للإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية».

مَؤكّداً: «نعمل بجد على إطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب (…) فالاستثمار يوفر حياة أفضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة بمجال التعيين».

فيما اختتم كلمته بالقول: «إن القرارات التي اتخذناها اليوم بخصوص المشاريع غير المنجزة وسحب الإجازات، سيتم مهاجمتها من الفاسدين ولكننا ماضون؛ فهي جزء من مشروعنا الإصلاحي».

منذ 2003، أحالت الحكومات العراقية المتعاقبة آلاف المشاريع للاستثمار على أن تنجز بغضون  سنوات قليلة لا تتجاوز الـ 4 أعوام، لكن الفساد دائماً ما يقف أمام اكتمال تلك المشاريع.

علماً أن العراق يتذيل مؤشر “الفساد” في غالبية الدراسات والتقارير الدولية، حيث حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.

كما وضعَ مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحداً من أكثر الدول فساداً في العالم.

إذ حلّ وقتها العراق بالمركز 162 من مجموع 180 دولة. وتعجز الحكومات العراقية منذ العام 2003 على إيقاف انتشار الفساد المنتشر بكل أنواعه في مفاصل الدولة العراقية.