فرض مصرف سوريا المركزي شروطاً إضافية على حركة الاستيراد، وذلك في إطار تضييق الخناق على مستوردي البضائع إلى سوريا.

وبرر «المركزي» قراره كون التعديلات الجديدة «وسيلة لفرض رقابة المصرف على مصادر تمويل المستوردات سابقة سابقة وليست لاحقة».

ووفق القرار الذي أكده المصرف المركزي من خلال منشور عبر فيسبوك فإن «على مستوردي القطاع الخاص والمشترك إصدار كتاب من مصرف سوريا المركزي (يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل)، وتقديمه إلى “أمانة التخليص الجمركية” لدى تخليص البضائع المستوردة، على ألا يطبّق هذا الشرط على المستوردات غير المشمولة بالقرار الأساسي».

وبحسب تصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي “عصام هزيمة” فإن القرار «يهدف إلى جعل الرقابة أولية من قبل المصرف لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، وضمان تحقيق الرقابة “الآنية” على مصادر تمويل المستوردات، حسب قوله.

وفرض «المركزي» على شركات الصرافة بموجب القرارات الجديدة، تقديم بيانات بشكل دوري للمصرف المركزي، «توضح من خلالها عمليات بيع القطع المنفذة عن طريقها».

قد يهمّك: بالأرقام.. كم شهر عمل يحتاجه الموظف لشراء أثاث مستعمل؟

ضغط مستمر على التجّار

ويتهم تجار سوريّون الحكومة السوريّة بـ«تطفيشهم» وجعلهم يعزفون عن استيراد البضائع إلى الداخل السوري، وذلك بسبب القرارات التي تضيّق عليهم باستمرار.

وأقرّ «المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي» في مجلس الوزراء السوري، قبل أيام، الاعتمادات الأوليّة لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام القادم 2022، وبلغت  13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية.

ويؤكد محللون أن «الحكومة السوريّة» ستتجه إلى ممارسة المزيد من الضغط على التجار في سوريا.

 وعن ذلك يقول الباحث الاقتصادي “خالد التركاوي” لـ«الحل نت» : «أتوقع مزيد من الضغط على التجار، مزيد من التشليح، كل ما فعله العام الماضي، سيتكرر لتغطية نسبة العجز في الموازنة».

وخلال العام الجاري، فشلت جميع الإجراءات الحكوميّة في احتواء الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف بالمواطن السوري منذ سنوات، لا بل إن أزمات ندرة المحروقات والخبز وغيرها من المواد الأساسيّة في كثير من أسابيع العام، زادت من معاناة الأهالي، فضلاً عن الارتفاع الدوري والأسبوعي في أسعار مختلف السلع والخدمات.

إقرأ أيضاً: موازنة 2022: فشل متزايد في الاقتصاد السوري والأوضاع القادمة كارثية