أقرت مصادر خاصة في الائتلاف لـ(الحل نت) بوجود مشكلة داخل أروقة اللجنة الدستورية تتمثل بانفصال وفد المعارضة فيها عن مرجعياته التابعة لمكونات “هيئة التفاوض”، ما يعني انعدام سلطة تلك المرجعيات عن الأفراد الممثلين لها.

ولفتت المصادر بأن الابتعاد الحاصل بين الأعضاء والمكونات الممثلة لها، (“الائتلاف” المُعارض في مقدمتها) ينطلق من رغبة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة (عضو الهيئة السياسية في الائتلاف)، بمنح مرونة واستقلالية لأعضاء اللجنة المصغرة عن المكونات الممثلين لها.

وأضافت المصادر لـ(الحل نت): «الاستقلالية التي يريد فرضها البحرة داخل الائتلاف لم تكن الإشكالية الوحيدة، بل إن هناك تعاطي إعلامي سيء من قبل البحرة ووفد المعارضة في اللجنة المصغرة، إضافة إلى وجود سرية بالتعامل من قبل أعضاء اللجنة مع مكوناتهم”.

وبيّنت أن الهيئة السياسية في الائتلاف تجتمع منذ أسبوع من أجل مناقشة “الشفافية الغائبة” من قبل أعضاء اللجنة المصغرة. «السياسة الإعلامية المتبعة من قبلهم مضرة جداً لنا كائتلاف».

المصادر داخل الائتلاف أشارت إلى وجود إشكاليات أخرى في اللجنة الدستورية تتمثل بدور المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، موضحة بأن هناك خلاف قائم حالياً مع بيدرسن يتمثل في عدم قدرة الأخير على حسم مطالب الائتلاف داخل اللجنة الدستورية، والتي كان أبرزها “القواعد الإجرائية” و”الجدول الزمني”.

وأضافت حول ذلك «هادي البحرة قال لنا أن كل ماطلبه الائتلاف تم التوافق عليه، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم الاتفاق خلال الجولة السادسة على تحديد جدول زمني لعمل اللجنة، عدا عن عدم حسم القواعد الإجرائية».

وحول ما يثار عن مسألة ذهاب هادي البحرة إلى القنصلية السورية في جنيف، من أجل تجديد جواز السفر الخاص به، أكدت المصادر أن زيارة البحرة للقنصلية كانت منذ عامين وليست بالجديدة، معتبرة أن الترويج لهذا الملف حالياً يندرج ضمن نطاق الحملة الرافضة لاستمرار تواجد وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، في ظل التصعيد الحاصل من قبل قوات حكومة دمشق على إدلب.

يشار إلى أن اللجنة الموسعة في اللجنة الدستورية من 150 عضوًا من الأطراف الثلاثة (الحكومة السورية والمعارضة ووفد المجتمع المدني)، وتتألف اللجنة المصغرة للجنة من 45 عضوًا.