تبحث كل من روسيا وسوريا تنفيذ مشاريع لتحسين الطاقة الكهربائية في سوريا، إذ تسعى موسكو لتنفيذ مشاريع متعلقة بالكهرباء على الأراضي السوريّة.

وأعلنت وكالة «سانا» أن وزير الكهرباء في الحكومة السورية غسان الزامل بحث مع المبعوث الروسي لسوريا ألكسندر يفيموف سبل الإسراع في تنفيذ المشاريع الكهربائية المشتركة.

وبحسب الوكالة فإن المبعوث الروسي «أبدى استعداد بلاده لتقديم سبل الدعم كافة لقطاع الكهرباء السوري، وشدد على أهمية التنسيق الدائم للارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي والمضي قدماً لتنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين الصديقين».

وتسعى روسيا منذ سنوات إلى توسيع استثمارها في قطاع الكهرباء في سوريا، وذلك في وقت توسعت فيه أيضاً الاستثمارات الإيرانية في نفس المجال.

وتوجهت روسيا خلال العامين الماضيين إلى محطات الطاقة المتجددة (الكهرومائية) ووضعت يدها على سدين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا.

اقرأ أيضاً: بعد الغاز والمازوت.. أسعار الكهرباء في سوريا تقفز أربعة أضعاف!

الأهداف الروسيّة

ويرى المحلل الاقتصادي يونس الكريم أن روسيا لن تستفيد بشكل مباشر، وإنما تنظر لتلك المشاريع من ناحية تحقيق أهداف على المدى المتوسط والبعيد.

ويقول الكريم في حديث لـ«الحل نت»: «أهداف روسيا من تلك المشاريع غير مباشرة وتتلخص بمنع انهيار مؤسسات الدولة السورية، وبالتالي الحفاظ على النظام قائم اقتصادياً طوا وقت ممكن، وذلك ريثما يتم بلورة الحل النهائي في سوريا، الآن روسيا هي التي تتحمل عبء إدارة الملف الاقتصادي السوري».

ويربط المحلل الاقتصادي بين المشاريع الروسية في سوريا، ومحاولة روسيا تعويم الحكومة السورية، وعن ذلك يقول: «الهدف الآخر محاولة تعويم النظام من بوابة ملف الكهرباء، إذا تمت تلك المشاريع عبر الأردن مثلاً، سيكون هناك احتكاك بين سوريا والأردن ومع مصر ومع صندوق النقد الدولي، وهذا يعتبر تعويم للنظام ونجاح روسيا في تعويمه».

قطاع الطاقة متهالك

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في المعارك من جهة أخرى. 

وكان وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أعلن في مؤتمر صحفي سابق أن قيمة خسائر قطاع الطاقة خلال العشرة الماضي بلغت «مئة مليار دولار كأضرار مباشرة وغير مباشرة» في حصيلة «غير نهائية».

وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ سنوات ساعات تقنين طويلة وصلت خلال الأشهر الماضية في بعض المناطق إلى نحو عشرين ساعة يومياً، بسبب عجز الحكومة عن تأمين المستلزمات للمحطات الكهربائية.

ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء رفع أسعار الاستهلاك إلى أربعة أضعاف في بعض الشرائح.

اقرأ أيضاً: ما هي المكاسب السوريّة من تمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان؟