شيوخ السلفية روجوا لأحاديث ضعيفة متعارضة مع القرآن الكريم تبيح الاغتصاب الزوجي

في عام 2019، نشرت الأمم المتحدة تقريرا وصفت فيه المنزل بأنه “من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة”، وبأن  4 دول فقط من كل 10 دول تجرم الاغتصاب الزوجي، الذي يعتبر في بعض الدول الغربية جرما متصل بالعنف المنزلي، وقد تصل عقوبته إلى السجن المؤبد.

وتشير المحامية زينة حلوي لـ(الحل نت) أنه لا يوجد جرم اسمه الاغتصاب الزوجي في القانون السوري، فطالما أن الزوجة تحت ذمة زوجها فهذا الجرم منفي، وللزوج الحق في التمتع بزوجته متى يشاء بغض النظر عن رغبتها هي.

وتتابع حلوي: «من الممكن أن يتحول الاغتصاب الزوجي في القانون السوري إلى جرم فقط في حال إجبار الزوج لزوجته على ممارسة الجنس معه في ظل وجود دعوى طلاق بينهما، فإذا تقدمت الزوجة حينها  بدعوى ضد زوجها يجب أن تكون الدعوى مدّعمة بأدلة مادية أو بشهود حتى تأخذ المحكمة بالدعوى».

الإسلام بريء من الأحاديث التي تبيح الاغتصاب الزوجي

يوضح الكاتب والباحث في الشأن الإسلامي “أحمد الرمح” لـ(االحل نت)، أن مصطلح الاغتصاب الزوجي غير موجود في الدين الإسلامي، إلا أنه يوجد مصطلح الإكراه على المعاشرة الجنسية، مبينا أنه فعل محرّم شرعا.

ويشير الرمح إلى أن بعض مشايخ السلفية روجوا عبر الفضائيات لأحاديث ضعيفة تبيح اغتصاب الزوج لزوجته، وهذه الأحاديث لاشك أن الرسول برئ منها، خاصة أنها متعارضة مع آيات القرآن الكريم، وذلك بهدف تسليع المرأة وتحويلها إلى أداة لإشباع رغبات الرجل، ومن بين هذه الأحاديث المنتشرة كثيرا، منها «إذا دعى أحدكم زوجته فلتأته وإن كانت على التنور»، وآخر «إِذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح».

ويتابع الرمح: «هذه أحاديث غير صحيحة وفيها إهانة للمرأة و للعلاقة الزوجية وهي متعارضة مع النص القرآني الذي يقول “وعاشروهن بالمعروف”، ومتعارضة أيضا مع الآية القرآنية التي تقول “ولقد كرمنا بني آدم”».

من الممكن أن يكون الزوج المغتصب، مغتصب بالعموم

الأخصائية النفسية منى موسى الشمالي، أشارت لـ(الحل نت)، أنه عندما ينشأ الرجل في مجتمع لا يعتبر إجبار الزوج لزوجته على المعاشرة الجنسية؛ اغتصابا، فإنه عندما يرتكب ذلك لن يشعر بأنه ينتهك خصوصية زوجته أو حرمة جسدها، فبرأي هذا الزوج وبرأي مجتمعه هو يمارس حقوقه الزوجية لا بل ينظر المجتمع إلى المرأة التي ترفض معاشرة زوجها على أنها مقصرة وتستحق اللوم والعقوبة.

وتوضح الأخصائية النفسية أنه ليس بالضرورة بأن يعاني الزوج المغتصب من خلل نفسي، فطالما أن ما يفعله مشرّع ومقبول في مجتمعه فهو يمارس السائد، لذلك تؤكد الشمالي على ضرورة توعية المجتمعات إلى أن العلاقة الجنسية يجب أن تتم بالتراضي بين الزوجين، وأن الممارسة بدون تراضي الطرفين تعتبر “اغتصابا”.

وتتابع الأخصائية النفسية: «من الممكن أن يكون الزوج المغتصب لزوجته مغتصبا أو متحرشا بالعموم، لأن ذلك الرجل يتصرف وفق غرائزه المبررة اجتماعيا، فكما أنه اغتصب زوجته لأنها تقع وفق عاداته وتقاليده ضمن ملكيته الفردية، وبالتالي يحق له أن يفعل بجسدها ما يشاء فقد يقدم على التحرش أو على اغتصاب امرأة غريبة إذا وجد أن ملابسها غير محتشمة وأن التحرش بها أو اغتصابها بات مبررا ومباحا».

وتختم الشمالي بقولها: «الإنسان الذي لا يعرف كيف يحدد مساحته وحدوده ويعتقد أن أجساد النساء موجودة لتفريغ رغباته الجنسية، من الممكن جدا أن يقدم على التحرش أوعلى  الاغتصاب، لأنه يعتقد أن جسد المرأة امتداد له، وأن كيانها غير مستقل عن كيانه، وأنها أداة جنسية، لذلك من الممكن أن يقدم على  أي سلوكيات غير سوية».