لا تزال سوريا في نظر أبناءها أنّها الدولة الوحيدة التي يخالف فيها المسؤول أو وزير، دستور البلاد الذي اختلف عليه دولياً.

ويبقى المواطن هو الوحيد الذي يمارس عليه أقسى القوانين، وعليه أيضاً تحمل أزمات البلاد.

كشفت وثائق مسربة، النقاب عن عقد لمصلحة وزير سوري يستثمر من خلاله الفندق الملكي الواقع على شاطئ طرطوس، وكانت تعود ملكيته لنقابة المعلمين.

بطل القصة وزير التجارة

ووفقاً للوثائق، فإنّ المشروع وقع استثماره على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، طلال محمد سطام البرازي، وحصل على استثمار الفندق ب 13 مليون ليرة سورية فقط، أي ما يعادل 4 آلاف دولار أميركي.

واللافت في الوثائق التي مهرت بختم وتوقيع وزير السياحة السوري، محمد رامي مارتيني، صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2020، أي حينما كان البرازي يشغل منصب وزير التجارة الداخلية.

وعليه فإنّ الوزير السوري السابق، خالف المادة (123) من الدستور.

وتنص المادة، على منع الوزراء أثناء توليهم مهامهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أو وكلاء عنها أو يزاولون بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.

اقرأ أيضاً: جائحة اقتصادية قادمة على سوريا.. تعرفوا إلى الأسباب

استثمار طويل الأمد

وبما أنّ الوزير السوري كان يعمل بقرب دنو أجل الحكومة التي كان فيها، فحول الاستثمار الشخصي إلى أطول مدة.

والفندق المذكور ضمن الوثائق، يضم قبو وطابق أرضي وخمسة طوابق فندقية، وطابق سادس أخير.

بالإضافة إلى السابق، فإنّ الفندق يحتوي على 40 غرفة فندقية، وعشرين جناحاً و130 سريرا.

إضافة إلى تراسات ومقاهي رصيف، وثلاثة مطاعم ومركز خدمات صحية، ومصنف من الدرجة الممتازة أربعة نجوم.

وبحسب نسخة الوثائق، فإن المنشأة حصلت على استمارة تأهيل في 2016 تم طيها.

والاستمارة الجديدة، تشير إلى أنها تبقى سارية المفعول طيلة فترة سريان التراخيص والعقود المبرمة بين الطرفين.

اقرأ المزيد: إجراء حكومي مريب.. هل استسلمت دمشق للأزمة الاقتصادية؟

من هو الوزير السوري “البرازي”

وطلال البرازي، المنحدر من حماة، ولد عام 1963، وحاصل على دبلوم في إدارة الأعمال، وإجازة في الاقتصاد من “جامعة دمشق”.

وشغل منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للفترة الممتدة من 11 مايو/أيار عام 2020 حتى 10 أغسطس/آب 2021.

وقبل ذلك، تولى منصب الوزير السوري، منصب محافظ حمص بين 2013 و2020.

وأسس “مؤسسة طلال البرازي الدولية” عام 1997، وكان مدير عام وشريك مؤسس في “شركة بوادي للمشاريع” بالجمهورية العربية السورية.

كما أن الوزير السوري البرازي، امتلك 250 حصة في الشركة، بنسبة 25 بالمئة، قيمتها مليون و250 ألف ليرة سورية.

والوزير السوري عضو في “غرفة تجارة دمشق” و”غرفة صناعة دمشق وريفها” في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

وكان البرازي على رأس مجلس إدارة “دمشق الدولية للإنتاج الفني”، وعمل استشارياً إدارياً في المنطقة الحرة لـ”مطار الشارقة”.

انتخب سابقاً رئيساً لمجلس إدارة “جمعية المغتربين السوريين” في دبي والإمارات الشمالية.

قد يهمك: بالمليارات.. تعرّف على متوسط أسعار العقارات في دمشق

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة