مجلس الشعب: مشروع تسوية وضع سيارات المؤسسات العامة واستثناء الهدايا والهبات

مجلس الشعب: مشروع تسوية وضع سيارات المؤسسات العامة واستثناء الهدايا والهبات

بدأ مجلس الشعب السوري بداية الأسبوع الحالي  بمناقشة مشروع القانون المتضمن إلزام الجهات العامة كافة بتسوية أوضاع آلياتها ومركباتها وسياراتها غير المسجلة وما في حكمها والتي لم تتم تسوية أوضاعها لدى المديرية العامة للجمارك و دوائر النقل.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشعب على أهمية المشروع في تسوية وضع سيارات القطاع العام وتحسين حالة آلياته، وذلك باستبدال السيارات القديمة بسيارات حديثة، إضافة إلى معالجة وضع السيارات المدمرة جراء العمليات العسكرية والمعطوبة،  وإيجاد حل قانوني لها وتنسيق التالف منها، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام السورية.

ونقل موقع الوزارة عن المهندس سهيل عبد اللطيف، وزير الأشغال العامة والإسكان،  أن للمشروع مزايا عدة منها إعفاء من الرسوم السنوية المتوجبة ومن نصف التأمين الإلزامي لمدة خمس سنوات.

وألزم الوزير، كل الجهات العامة بتسوية أوضاع آلياتها خلال مدة أقصاها سنتين، وحدد لجنة مركزية مسؤولة عن متابعة تنفيذ المشروع، إضافة إلى إخطار رئاسة مجلس الوزراء فيما إذا كان هناك حالات تقصير أو خلل.

كما منع  الوزير استخدام أي آلية أو مركبة أو سيارة في القطاع الحكومي غير مسجلة في دوائر النقل المختصة.

هذا وقد أكد غالبية أعضاء المجلس موافقتهم على المشروع، ذلك في أثناء جلسة برئاسة حمودة الصباغ، حضرها  كل من وزير الأشغال العام سهيل عبد اللطيف وعبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب لدى الحكومة السورية.

ومن جانبها أعلنت مديرية الجمارك العامة في دمشق، أنها تعمل على تسوية أوضاع سيارات الركوب الصغيرة السياحية الموجودة في المنطقة، ممن تحمل لوحات خاصة صادرة عن وزارة النقل، أو غير مسجلة لديها أو تحمل لوحات دول أخرى.

وفي تصريح سابق لـ ماجد عمران مدير جمارك دمشق، قال فيه أن 200 سيارة قام أصحابها بإجراءات التسوية، من خلال تنظيم بيانات  سياراتهم  في وضع الاستهلاك المحلي في مديرية جمارك دمشق، مشيراً إلى قيمة الرسوم الجمركية لهذه السيارات والتي تتراوح ما بين 80 و200 بالمئة من قيمتها المقدرة من قبل اللجنة المختصة بتسعير السيارات. .

استثناءات 

يتم تشكيل اللجنة المركزية المسؤولة عن متابعة تنفيذ المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء السوري، ويترأسها مدير مديرية شؤون الآليات والمركبات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية والنقل والوزارة المعنية والمديرية العامة للجمارك، وفق المادة الثانية والثالثة في المشروع.

 وتنص المادة الرابعة في المشروع، على أن الجهة العامة تعد جدولاً تحصي من خلاله الآليات والمركبات والسيارات غير المسجلة وما في حكمها دون النظر لوضعها السابق.

وتوضع هذه الآليات ضمن فئات تشمل الآليات والمركبات والسيارات العاملة لدى الجهة العامة ذات الحالة الفنية الجيدة الصالحة للاستخدام، ويتم استثناء الحفارات المصادرة بموجب قانون التشريع المائي.

كما تستثنى الآليات والمركبات والسيارات المقدمة كهدية أو هبة أو تبرع أو منحة للجهة العامة وفيها نقص بالوثائق أو دون وثائق، أو المصادق عليها من الوزير المختص بناء على المادة الخامسة من الرسوم الجمركية.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.