فاقم استمرار انخفاض قيمة الليرة التركية أوضاع مئات الآلاف من السوريين في الشمال السوري، لا سيما مع اعتماد المنطقة منذ نحو عام ونصف الليرة التركية كعملة رئيسية في التداول للتعاملات الصغيرة في المنطقة.

وأعاد انخفاض قيمة العملة التركية وتفاقم أزمة السوريين في الشمال السوري الحديث حول صحة قرار استبدال العملة التركية بالعملة السورية، للتداول في مناطق الشمال السوري، الذي اعتمدته السلطات المحلية قبل عام ونصف من الآن.

ووصل سعر الليرة التركية حتى عصر الثلاثاء إلى حوالي 13 ليرة للدولار الأميركي الواحد، ما انعكس سلباً خلال الأيام الماضية على مختلف أسعار السلع والخدمات الأساسية شمال غربي سوريا، فضلاً عن ارتفاع أسعار المحروقات الذي تتحكم بأسعارها شركة “وتد” التابعة لهيئة “تحرير الشام” وترفعه مع كل انخفاض لقيمة الليرة التركية أمام الدولار.

اعتماد الليرة التركية .. قرار خاطئ

ويرى المحلل والباحث الاقتصادي يونس الكريم أن اعتماد الليرة التركية للتداول في مناطق الشمال السوري، كان من الأخطاء الكبيرة التي أضرت باقتصاد في المنطقة.

ويقول كريم في حديث لـ“الحل نت“ إن «القرار كان خاطئاً بالتأكيد، لأن العملة التركية عملة هشة تخضع لضغوط عديدة. أبرزها خلاف الحكومة التركية في تلك الفترة مع الرئيس الأميركي السابق ترامب، حيث كان دائماً ينعكس على قيمة العملة التركية».

وبرأيه أن قرار اعتماد الليرة التركية في الشمال السوري، جاء بضغط ونوع من المحاباة الديبلوماسية للتقرب من الجانب التركي».

أقرب الحلول

وحول الحلول لتلافي الأضرار التي تلحق في مناطق الشمال السوري جراء التداول بالعملة التركية يضيف الكريم: «يجب مراجعة مؤسسة النقد في إدلب وريف حلب لإجراءاتهم وكوادرهم».

يتابع، يجب البدء باعتماد الدولار للتداول في العمليات المتوسطة والكبيرة، التي تزيد قيمتها عن 300 أو 400 دولار».

رأي مقابل

بالمقابل رأى بعض المحللين أن قرار اعتماد العملة التركية في بعض المناطق السورية كان قرارا اضطراريا بالضرورة. لا سيما مع مقارنة الأضرار باستمرار العملة السورية التي استمرت بالتهاوي خلال السنتين الماضيتين.

وحول ذلك قال الباحث الاقتصادي يحيى السيد عمر، خلال حديث لـ”الحل نت” إنّه: «في الوقت الذي تم اتخاذ هذا القرار كانت الليرة السورية تشهد انهيارات حادة، وكانت الليرة التركية أكثر ثباتاً من نظيرتها السورية».

وأضاف «بالعودة لتلك الفترة وبالبحث عن البدائل الأخرى نجد أنه لم يكن متاح آنذاك إلا هذا الخيار. لذلك يمكن وصفه بالقرار الإلزامي، فلم يكن بالإمكان استبدال الليرة السورية بالدولار. لعدم وجود مصادر ثابتة للدولار في الشمال السوري، بينما كان هذا الأمر متاحاً بالنسبة للتركية».

كذلك اعتبر المحلل الاقتصادي أدهم قضيماتي في حديثه لموقع “الحل نت” بأن بقاء الليرة السورية للتداول في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السوريّة، كان سيكون أكثر ضرراً من الأضرار الحالية من جراء انخفاض قيمة الليرة التركية.

السياسات النقدية سبب انخفاض الليرة التركية

إن انخفاض الليرة التركية الأخير بهذا المستوى له مجموعة من الأسباب. أهمها السياسة النقدية التركية التي عملت على زيادة العرض النقدي.

ويوضح الباحث والمحاضر في مجال الاقتصاد، خالد تركاوي، أنّ انخفاض الفائدة بشكل دوري، أدى إلى مزيد من التوقعات بانخفاض قيمة الليرة التركية لدى الشارع التركي.

وأشار تركاوي خلال حديثه لـ “الحل نت“، إلى أنّ تخفيض سعر الفائدة يعني زيادة المعروض من الليرة التركية بالأسواق.

كما يؤدي تخفيض سعر الفائدة أيضاً إلى زيادة العرض يعني زيادة في التضخم، بحسب تركاوي.

ومنذ نحو عامين أقرت السلطات المحلية في مناطق شمال غربي سوريا، وفي بعض مناطق ريفي حلب الشمالي والغربي، التداول بالعملة التركية.

وجاءت كـ بديل عن العملة السورية، لتتأثر أسعار السلع والخدمات سلباً، مع انخفاضات شهدتها الليرة التركية أمام الدولار الأميركي.

وكان آخرها التدهور الحاد الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي، ويشهد اليوم الثلاثاء أكثر تدهور حاد لسعر صرف العملة.

اقرأ أيضاً: تحذيرات من ارتفاع جنوني في أسعار الفروج في سوريا