مدح مسؤول في الحكومة السورية نجاحات السوريين في الخارج، معبراً عن حاجة سوريا لوجودهم فيها.

وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، فارس الشهابي، من خلال منشور صفحته في فيسبوك،  “كلما أسمع عن نجاحات السوريين في الخارج أزداد قناعة أننا بحاجة ماسة لهم لنخرج من عنق الزجاجة في الداخل.. فنحن جميعاً والحكومة أولنا، بحاجة لتطوير الفكر والنهج بعد عشر سنوات قضيناها خارج سباق الحضارة..!”.

كما كتب الشهابي، “لا بد من الاستعانة بمن غادر ونجح في الخارج لكي نطور طروحاتنا وأفكارنا ونطرح حلول عصرية حديثة.. ولكي نستطيع اللحاق بالركب الحضاري الإقليمي والعالمي ولكي لا نكون أسرى لأفكار قديمة وأساليب علاج رديئة وهشة”.

ودعا الشهابي السوريين في المغترب إلى العودة، إذ ختم منشوره بالقول: “أهلاً بكل المغتربين.. لا تتوقعوا منا أن نعيد بناءها ونحل مشاكلها بمفردنا لتعودوا أنتم إليها فوق السجاد الأحمر وكأن شيئاً لم يكن… بل توقعوا منا كل التعاون في إعادة بنائها معاً”.

وأضاف، أن “فهذه بلدكم أيضاً وهي مشتاقة لكم وبحاجة إليكم وإلى خبرتكم وعلمكم وأفكاركم وإبداعكم..!”.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تؤكّد أن العنف في سوريا يزداد والوضع ليس آمنًا لعودة اللاجئين

إجراءات حكومية سبب مشاكل مزمنة في اقتصاد سوريا

وكان الشهابي قد انتقد في مناسبات عديدة السياسات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السورية، واعتبرها سبباً في إنتاج “مشاكل مزمنة” بدلاً من تقديم الحلول.

وأشار الشهابي، إلى أن الإجراءات الاقتصادية المتعاقبة، تقدم الجباية الآنية على الرعاية المطلوبة والتحصيل قبل التشغيل.

فيما طالب صناعيين سوريين بضرورة اعتماد سياسة تشغيلية تحفيزية تقدس الإنتاج وتشجع على التعافي والعمل في الظروف الصعبة.

وأوضح الشهابي، أن السياسات المتعاقبة  «تخاف من المبادرة والتفكير الاستثنائي الخارج عن المألوف الذي يتوقع أسوأ الاحتمالات ويسعى لتجنبها».

فوضى اقتصادية

خلال العشر سنوات الماضية، تراجع الاقتصاد السوري الذي كان من بين أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول عام 2019 بعدما زاد على 60 مليار دولار عام 2010.

أرجع شفيق عربش،  دكتور في كلية الاقتصاد بجامعة، سبب الفوضى الاقتصادية الحاصلة في سوريا، وارتفاع الأسعار الكبير إلى القرارات والإجراءات الحكومية، معتبراً أن العجز هو “عجز حكومي”، وارتفاع الأسعار نتيجة مباشرة وغير مباشرة له.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن عربش، أن رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل تقريباً إلى نحو 700 بالمئة بالنسبة للصناعيين والتجار، يؤدي إلى انعكاس رفع الأسعار على المواطن والأهم ارتفاع أجور النقل.

إذ أشار عربش، إلى أن الحمضيات السورية غير قادرة على المنافسة بسبب ارتفاع أجور النقل، مضيفاً،  أن أجور الشحن الداخلية تؤثر على ارتفاع الأسعار أكثر من العوامل الخارجية لأن معظم المنتجات المتاحة للمواطن صاحب الدخل المحدود هي منتجات محلية.

اقرأ أيضاً: لقاءات روسية جديدة مع الأسد.. استغلال عودة اللاجئين أبرز الملفات!