تماشي الدين مع السلطة.. وزير الأوقاف يهاجم منصب المفتي ويعتبره صناعة عثمانية

تماشي الدين مع السلطة.. وزير الأوقاف يهاجم منصب المفتي ويعتبره صناعة عثمانية
أستمع للمادة

يبدو أن السلطة الدينية في سوريا، أصبحت مضطرة لتبرير إلغاء منصب المفتي الذي أطاح بأحمد بدر الدين حسون، وذلك بعد أن خرجت العديد من التحليلات حول إلغاء المنصب، لا سيما فيما يتعلق بنفوذ الطائفة “السنية” في البلاد.

واعتبر وزير الأوقاف في الحكومة السوري محمد عبد الستار السيد أن إلغاء منصب المفتي، أكبر عملية إصلاح تتم في الجانب الديني، وذلك لما أحدث من تحويل الفتوى من حالة فردية إلى جماعية» على حد تعبيره.

ذات صلة: محمد حبش: إلغاء منصب أحمد حسون “استبدادٌ جديد” في سوريا

منصب المفتي صناعة عثمانية

وقال عبد الستار السيد في تصريحات لوكالة سانا إن منصب المفتي «أحدث سياسياً ولم يكن موجوداً في كل تاريخ وعهود الإسلام لأنه مناف لمقاس التشريع وحقيقته».

واعتبر الوزير أن إلغاء المنصب «تصحيح خطأ تاريخي استم أكثر من 600 عام أو أكثر من قبل العثمانيين» حسب قوله.

وأضاف: «عندما تكون أمام هذا الواقع وبعد هذه الحرب الإرهابية وبعد أن كانت الفتاوى التكفيرية هي سبب استغل واستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و“إسرائيل” وأعداء البلاد الذين أخذوا هذه الفتاوى وأصبحت ما يسمى “داعش وجبهة النصرة والإخوان” وغيرهم .. أمام هذا المنطق.. نعود إلى الأصل ولا نأخذ الفرع.. لا نأخذ ما أمر به السلطان العثماني وإنما نأخذ ما أمر به الإسلام».

الإطاحة بحسون وكرسيه

وفي خطوة أدت إلى إقالة أحمد حسون، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، منتصف الشهر الفائت، مرسوما لتعزيز دور “المجلس العلمي الفقهي” في وزارة الأوقاف، ويكون مناطا به صلاحية إصدار الفتوى.

فضلا عن إثبات الأهلّة (هلال رمضان وشوال) بعد أن كان من اختصاص القاضي الشرعي الأول.

ووفقا للمرسوم التشريعي الصادر عن الرئاسة السورية ذو الرقم 28 لعام 2021، القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته، سيلغى منصب مفتي الجمهورية الذي كان يشغله أحمد حسون.

النزاع على الفتوى

من جانبه أشار المفكر الإسلامي محمد حبش تعليقاً على قرار إلغاء منصب المفتي في سوريا، إلى أنه لا يؤيد وجود منصب “مفتي حكومي“، لأنه يعتبر أن الإفتاء «شأن الأحرار والاجتهاد الحر، ويفترض أن يملك كل إنسان حق الفتوى».

وأرجع حبش في حديث سابق مع “الحل نت” سبب صدور القرار إلى أنه جاء نتيجة لـ “نزاعات طاحنة” بين مؤسسة الفتوى في سوريا ومؤسسة الأوقاف، كما أنه «لم يكن ناتج عن عملية حوكمة موضوعية». كما أكد أنه ليس مع منح الفتوى “خاتما حكومياً“.

ويرى متابعون أن تصريحات الوزير ومهاجمته لمنصب مفتي الجمهوري ليس أمراً غريباً، لا سيما وأنه يشغل حالياً إلى جانب وزارة الأوقاف، رئاسة المجلس الفقهي الذي توسعت صلاحياته بعد الإطاحة بحسون ومنصبه.

اقرأ أيضاً: انتقادات تطال أسامة الرفاعي في أول ظهور رسمي بعد تعيينه مفت

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية