يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التهرب من مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا، من جراء سياساته الاقتصادية وقراراته التي تسببت بتدهور قيمة الليرة التركية، لا سيما خلال الأشهر الماضية.

استبدال وزير المالية

ومن صور تهرّب الرئاسة من المسؤولية هي إلقاء اللوم على أشخاص مسؤولين الحكومة، وتمثلت مساء الأربعاء بإعلان استقالة وزير الخزانة المالية لطفي ألوان على وقع تدهور العملة المحلية والارتفاع الحاد في معدلات التضخم.

كذلك عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم نور الدين النبطي وزير للخزانة المالية بعد استقالة ألوان.

وجاءت استقالة الوزير السابق، في أعقاب تهاوي الليرة وهبوطها 27% الشهر الماضي وحده. وتراجعت العملة التركية لمستويات تاريخية بسبب سياسة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها أردوغان.

قد يهمك: خبير زراعي: الحكومة السورية تثير ضجة حول البذار الأميركية لاعتبارات سياسية

دور البنك المركزي

على المقابل يعتقد محافظ المصرف المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو أن إقرار المزيد من خفض معدلات الفائدة، ستؤدي إلى انخفاض في معدل التضخم مع نهاية العام المقبل.

وألمح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية إلى وجود احتمال ضئيل لخفضٍ آخر في معدل الفائدة خلال الشهر الجاري.

ويؤكد المحلل الاقتصادي سمير خرّاط أن إقالة وزير المالية جاءت لرفضه سياسة أردوغان المتمسك بسياسة خفض الفائدة.

ويقول خرّاط في حديث لـ “الحل نت”: «لوضع لليرة ليس تحصيل حاصل للوضع الاقتصادي لتركيا على الإطلاق، بل ناتج تقلبات وضغوط سياسية بالإجمال وهروب الأموال الساخنة من تركيا لزيادة الضغط على أردوغان، هذا النوع من التحدي يؤدي بلا شك الى تراجع العملة المحلية مقابل العملات الاخرى، اضافة الى تسبب في رفع الكلفة لميزان التجارة والمستوردات والطاقة مما ينتج عنه تضخم بالسوق المحلية».

السياسات النقدية سبب انخفاض سعر الليرة التركية

إن انخفاض الليرة التركية الأخير بهذا المستوى له مجموعة من الأسباب. أهمها السياسة النقدية التركية التي عملت على زيادة العرض النقدي.

وحول سبب تدهور الليرة التركية، أوضح الباحث والمحاضر في مجال الاقتصاد، خالد تركاوي، أنّ انخفاض الفائدة بشكل دوري، أدى إلى مزيد من التوقعات بانخفاض قيمة الليرة التركية لدى الشارع التركي.

وأشار تركاوي خلال حديث سابق لـ “الحل نت”، إلى أنّ تخفيض سعر الفائدة يعني زيادة المعروض من الليرة التركية بالأسواق. وزيادة العرض يعني زيادة في التضخم.

وبما أنّ تركيا تعاني في الأصل من التضخم، فيفضل التاجر التركي الاحتفاظ بأمواله بطريقة ما، ويبدأ ببيع الليرة التركية بسبب انخفاضها.

أردوغان والفائدة .. ما القصة؟

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد صرح سابقاً، أمام المجموعة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” قائلاً: «ما دمت في المنصب فإن كفاحي ضد الفائدة سيستمر».

وتعتبر الفائدة أداة من أدوات السياسة النقدية ضمن السياسة الاقتصادية، وتستخدم عندما يكون الاقتصاد في حالة ركود (ضعف النمو الاقتصادي).

ومع ازدياد مؤشرات البطالة في البلاد يتم خفض معدل الفائدة، من أجل تحفيز الطلب الكلي ومن ثم تنشيط الاستثمار ونمو الاقتصاد وفرص العمل.

وبين عامي 2020 و2021 مر الاقتصاد التركي بظروف صعبة، على خلفية عدة تطورات، وأحداث سياسية وعسكرية وأيضا اقتصادية، أثرت بشكل كبير على سعر صرف الليرة التركية وانخفاضها.

منذ بداية العام الحالي، بات سعر صرف الليرة التركية حديث الشارع التركي وسط انتقادات للسياسة الاقتصادية التي تسير عليها الحكومة، وذلك في الوقت الذي يرى فيه معظم الاقتصاديين أن خفض سعر الفائدة ليس حلا لمكافحة التضخم في ظل الظروف الحالية.

كما أثر ما سبق على حجم الاستثمار في الليرة التركية حيث يعزف الكثير من المستثمرين عن الدخول باستثمارات بالليرة التركية خوفاً من تكبد الخسائر.

اقرأ أيضاُ: كيف ستؤدي إعفاءات “قيصر” الجديدة إلى تحسين الوضع المعيشي للسوريين؟