بحجة دعم شركات الاتصالات.. مشروع قرار لحظر مكالمات واتساب وماسنجر

بحجة دعم شركات الاتصالات.. مشروع قرار لحظر مكالمات واتساب وماسنجر
أستمع للمادة

تستعد الحكومة السورية إلى طرح مشروع قرار، من شأنه السماح لشركات الاتصالات المزوّدة بالإنترنت بحظر المكالمات الصوتية عبر تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحجة دعم شركات الاتصالات المحلية.

حجب مكالمات الفيديو عبر الإنترنت السوري

وأفادت مصادر محلية بأن وزارة الاتصالات تجري دراسة بشأن حجب الاتصالات عبر تطبيقات واتساب وتلجرام وآيمو وماسنجر، لإجبار الأهالي على استخدام الاتصالات الصوتية عبر شركات الاتصالات المحلية.

وبحسب المصادر فإن القرار سيشمل مخالفة من يحاول استخدام ميزة الاتصالات الصوتية أو مكالمات الفيديو عبر الإنترنت.

وزارة الاتصالات صامتة

وفي حين لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي تأكيد أو نفي لتلك المعلومات، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث وتبادل المعلومات للتحايل على القرار في حال صدوره رسمياً.

بما في ذلك استخدام خدمات “البروكسي” وخدمات الشبكات الافتراضية البديلة “VPN”،

وأثارت هذه التسريبات موجات كبيرة من التعليقات المستنكرة والساخرة من هذه القرارات من قبل السوريين على منصات التواصل.

وقال إبراهيم سعيد تعليقاً على هذه التسريبات: «كالعادة الحكومة بدا تعبي الخزينة من جيوب هالناس المعتّرين، عم يحتاروا كيف ينهبونا زيادة كم ليرة».

وأضاف مراد زوان: «اي شو هالمواهب شو هالأفكار بس ياريت لو تستثمر لتحسين المعيشة ولتخفيض الأسعار أيا شي فيه خازوق للشعب بتلاقي الأفكار يلي بتطلع أفلاطون مابتطلع معو».

أما هبة تفوح فعلقت ساخرة: «امانه ماضل غير الهوا حاسبونا عليه وريحونا وارتاحو».

قرار يعمّق الأزمة الاقتصادية

وفي حال صدور القرار رسمياً عن حكومة دمشق، سيزيد ذلك من أعباء الأزمة الاقتصادية على السوريين، وذلك بعد أن عدلت الشركة السورية للاتصالات بالوزارة أسعار جميع الخدمات التي تقدمها بعد إجراء دراسات تحليلية للسوق، إذا ارتفعت بموجبها أجور المكالمات الدولية 10 أضعاف مرة واحدة.

وبررت الوزارة ذلك بأن «الظروف الاقتصادية والحصار الجائر والإجراءات القسرية وجائحة كورونا أدت إلى ارتفاع كلفة التشغيل والصيانة، وبعد زيادة سعر القطع الأجنبي عشرة أضعاف أصبح هناك فرق كبير ما بين كلفة الدقيقة الدولية والقيمة المحصلة».

الإنترنت وسيلة السوريين للتواصل مع الخارج

ويعتمد السوريون في الداخل السوري على مكالمات الإنترنت، للتواصل مع أصدقائهم وأقاربهم خارج سوريا، وفي حال منع المكالمات عبر الإنترنت سيضطرون إلى دفع مبالغ باهظة لإجراء مكالمة دولية يتم احتسابها بالدقيقة.

وتقول غادة العزيزي (50 عاماً) وهي سورية تعيش في مدينة حلب، إنها تتحدث يومياً مع أحد أبنائها الموجودين في دول مختلفة عبر اتصال واتساب.

وتؤكد خلال اتصال هاتفي مع “الحل نت”: أنه ستُحرم من الحديث مع أبنائها وبناتها في حال تأكيد القرار، وتضيف: «بالتأكيد ليس لدي المال الكافي لإجراء مكالمات دولية عبر الهاتف، الإنترنت هو الوسيلة الأكثر توفراً للتواصل مع أبنائي وأصدقائي خارج سوريا».

وتتبع عدة دول في الشرق الأوسط هذه السياسة، بحجة احتكار تطبيقات التواصل الاجتماعي للاتصالات حول العالم، وذلك بسبب عدم تحصيلها رسوم إضافية من خدمات المكالمات الصوتية واتصالات الفيديو.

وتشهد عموم البلاد أوضاعاً اقتصاديّة متدهورة، تزامناً مع انخفاض قيمة العملة المحليّة.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السوريّة لـ 4500 ليرة سوريّة للدولار الواحد، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسيّة.

ذلك فضلاً عن القرارت الحكومية التي يصفها محللون بـ«الارتجالية»، التي ساهمت في زيادة معاناة الأهالي في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

اقرأ أيضاً: العقوبات الأوروبية تكسر أجنحة التطبيع السياحي والاقتصادي للأسد

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية