قامت وزارة المالية السورية بفرض ضريبة الأرباح الحقيقية على نحو 22 مهنة، وذلك مع بداية العام الجديد 2022.

وأخرجت الوزارة 22 مهنة من فئة المكلّفة بضريبة الدخل المقطوع، وأدخلتها في فئة المكلفين بضريبة الأرباح الحقيقية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية يوم أمس 15 كانون الأول/ديسمبر.

اقرأ أيضاً: غلاء الأسعار في دمشق يدفع السوريين لشراء عظام الفروج المطحونة

ماهي المهن المكلفة بالضرائب؟

وتضمن القرار مكاتب بيع المركبات المستعملة، والدراجات النارية والعادية، ومرائب مبيت السيارات، وصنع بطاريات السيارات، والمخابز (صنع الخبز والكعك)، وصنع السكاكر والمربيات والشوكولاته، ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية.

ومن المهن التي شملها القرار أيضا، بيع إطارات المطاط الجديدة، وصنع المشروبات الغازية، ومعامل الكازوز، واستثمار مقالع الأحجار والرمال والرخام، واستثمار المنتزهات، والفنادق (من الدرجة الثالثة ومافوق)، ومكاتب شحن البضائع الداخلية، واستثمار المطابع.

بالإضافة إلى مهن دور النشر والتوزيع، والصحافة (مجلة أو صحيفة يومية)، وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية، وتجارة الأمانة (لأصناف الخضار والفواكه) المستوردة أو المحلية، وصنع طفايات الحريق، وصنع وبيع المجبول الاسفلتي، وصالات الأفراح.

ماذا يترتب على هذه المهن؟

وينبغى على المهن التي صدر قرار الضريبة الحقيقة بحقها، أن يقدموا بياناً خطياً عن نتائج أعمالهم السنوية الصافية للدوائر المالية، وفق المهلة المحددة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 51 لـ2006.

ويمنح قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003، وزير المالية إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين من ضريبة الدخل المقطوع، وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.

ويتم فرض الدخل المقطوع تبعاً للأرباح الصافية للمكلفين، وتقدرها لجان تصنيف بدائية أو استئنافية.

وبالنسبة لضريبة الأرباح الحقيقية، فهي تحسب بناء على بيانات الأرباح السنوية التي يُقدّمها المكلف إلى المالية.

اقرأ أيضاً: أزمة زيادة الأسعار في سوريا.. تدهور اقتصادي بعد ارتفاع البنزين؟

لجنة جديدة لدراسة الضريبة

وفي وقت سابق من هذا العام، قرر وزير المالية كنان ياغي، تشكيل لجنة جديدة تختص بدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح تعديلات تشريعية لازمة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أنه من المقرر أن يتم إلغاء كافة التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي بدروها  ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، علماً أنهما سيعتمدان على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

حيث أعلنت الوزارة المالية، أنها حصلت إيرادات عامة جارية بقيمة 1,625 مليار ليرة سورية (1.62 تريليون ل.س) منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاع بلغت نسبته 160 بالمئة عن الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان له، أن هذه الإيرادات المحصلة تجاوزت المخطط له، وأرجعت ذلك إلى “العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي، وخاصة مع كبار المتهربين، حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104 بالمئة، وكذلك زيادة إيرادات الجمارك 190 بالمئة”. وفق البيان.