عشر سنوات مرت على استقبال أول دفعة من اللاجئين السوريين في إقليم كردستان إلا أن غالبيتهم لا يزالون في حكم “طالبي لجوء”، ولم يكتسبوا صفة لاجئ حتى الآن.

مؤخرا أطلقت مجموعة شبابية مبادرة تطورت إلى حملة على موقع فيسبوك، وذلك بهدف إيصال صوت اللاجئين السوريين في إقليم كردستان إلى مفوضية الأمم المتحدة والدعوة إلى مساواتهم في المعاملة والحقوق مع أقرانهم من السوريين في دول الجوار كلبنان والأردن وتركيا.

اقرأ أيضا: إقليم كردستان يتهم بولندا بعرقلة زيارة وفد كردي لمتابعة ملف المهاجرين

اعتصامات دون رد

ومنذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي نظمت المجموعة ثلاثة اعتصامات أمام مفوضية اللاجئين في أربيل، لكنهم لم يتلقوا رداً حتى الآن رغم مرور 10 أيام على تسليمهم للمفوضية ورقة بمطالبهم في آخر اعتصام.

وقال “شيخموس نسي” أحد أعضاء المجموعة الشبابية، إن عدم منح السوريين المقيمين في مخيمات الإقليم والعراق صفة لاجئ، رغم مرور نحو 10 سنوات على إقامة غالبيتهم، يحرمهم من أبسط الحقوق الإنسانية ويجعل مصير أطفالهم مجهولا.

و منذ إطلاق المبادرة شاركت صفحة اللاجئين السوريين في إقليم كردستان تسجيلات مصورة لعشرات اللاجئين، بعضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة،يسردون فيها قصص معاناتهم ويطالبون المفوضية بمساعدتهم على التوطين في بلد ثالثة.

ويعتبر عدم توقيع العراق على اتفاقية جنيف 1951 الخاصة بحماية اللاجئين، “حجة لعدم منحهم صفة لاجئ وإبقاء مصيرهم مجهولا، في ظل حرمانهم من حق التوطين في بلد ثالث”، بحسب نسي

حرمان من التعليم

وأضاف الشاب أن إيقاف رواتب معلمي المدارس في مخيمات الإقليم حرم عشرات الآلاف من التعليم عدا أن العملية التعليمية كانت متضررة منذ انتشار فيروس كورونا.

وتصاعدت شكاوى معلمي المدارس في المخيمات خلال العام الفائت بعد تراكم مستحقاتهم من الرواتب ومن ثم خصم مبالغ كبيرة من المستحقات جراء شح الدعم الأممي، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم للتوقف عن التدريس والتفكير بالهجرة خارج الإقليم الذي تقل فيه فرص العمل.

ويضطر اللاجئون إلى الاستعانة بكفلاء عراقيين لتسيير أمورهم خارج المخيمات كما يخشى الكثيرون منهم الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة العراقية خشية التعرض للترحيل والتسليم إلى الحكومة السورية.

 ويتحدث اللاجئون عن وجود نسبة من أطفالهم غير مسجلين في السجلات السورية بالإضافة إلى متزوجين حديثا، بينما لا تحصل الحالات المرضية وذوي الاحيتاجات الخاصة منهم على فرصة للمعالجة خارج العراق أسوة بباقي اللاجئين في دول الجوار.

وينتقد اللاجئون ما يصفونه بـ”تقاعس المفوضية” في القيام بواجباتها، ويقولون إن “أموال المانحين للمفوضية لا تصلهم”، ويطالبون أن يحصلوا على حقهم في برنامج التوطين في بلد ثالث، سواء في الاتحاد الأوربي أو كندا أو استراليا واعتبار العراق بلد عبور فقط.

ماذا قدمت المعارضة؟

وحول دور المعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي ومسؤوليتهم في تقديم المساعدة لهم، قال شيخموس نسي إنهم لا يعولون على أية مساعدة من الطرفين، “خاصة وأن الطرفين لم يقدما شيئا طوال 10 سنوات بقي فيها غالبية اللاجئين دون صفة لاجئ”.

وتنتشر في مدن أربيل ودهوك والسليمانية 10 مخيمات كان أخرها مخيم بردرش الذي استقبل 19 ألف سوري خلال الاجتياح التركي لمدينتي رأس العين-(سري كانيه) وتل أبيض-(كري سبي) أواخر عام 2019.

 وقال شلال كدو، عضو “الائتلاف الوطني السوري” عن “المجلس الوطني الكردي” إنهم في المعارضة السورية متضامنون مع اللاجئين ويطالبون الأمم المتحدة بإنصاف السوريين المقيمين في مخيمات الإقليم بمنحهم صفة لاجئ وكذلك الحق في التوطين في بلد ثالثة ومعاملتهم كغيرهم من اللاجئين في البلدان الأخرى.

وأشار سكرتير حزب “اليسار الديمقراطي الكردي” إلى أن المدارس في مخيمات الإقليم توقفت في جميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية منذ بداية العام الدراسي الحالي نتيجة توقف تمويل المنظمات التابعة للأمم المتحدة لها.

اقرأ أيضاً: برلمان إقليم كردستان: 50 % من العنف ضد المرأة يرتبط بالتكنولوجيا

وأضاف أن “المجلس الوطني الكردي في سوريا تفاعل مع هذه المعاناة ونلقها إلى طاولة اجتماعات الائتلاف الوطني السوري، واعتقد تم تشكيل بعض اللجان لمعالجة هذا الموضوع ومفاتحة المنظمات الدولية ذات الشأن بهذا الخصوص”.

 وأردف أن “المعارضة السورية لن يهدأ لها بال قبل أن تؤمن التمويل للمدارس من قبل المنظمات الدولية”،بحسب تعبيره.

وخلال العام 2020 أعلنت المفوضية أن الموارد المتاحة لدعم ربع مليون لاجئ سوريا في الإقليم باتت شحيحة، وأن هناك تناقصا في الرعاية الصحية الأولية لهم، مع تزايد خطر انعدام الأمن الغذائي.

كما حذرت المفوضية في بيان من حرمان الأطفال من فرصة الحصول على التعليم ذي النوعية الجيدة مع معاناة الأطفال من صعوبة التعلم عن بعد خلال فترة انتشار فيروس كورونا وتوقف العملية التعليمية الاعتيادية

ويقيم نحو 60% من اللاجئين السوريين خارج المخيمات منتشرين في مدن الإقليم، حيث ارتفعت نسبة من يسلكون طرق التهريب بينهم للوصول إلى أحد دول الاتحاد الأوربي، منذ نحو ثلاثة سنوات، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في الإقليم.